لليوم الرابع.. محافظ الجيزة يتابع سريان مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالمحال والمتاجر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لليوم الرابع على التوالى جولاته الميدانية علي السلاسل التجارية والهايبر ماركت بنطاق بولاق الدكرور والدقى في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.
وخلال الجولة صرح محافظ الجيزة بأن القرارات تأتى فى إطار خطة الدولة للتخفيف عن المواطنين وتوفير مختلف السلع بأسعار تناسب جميع الفئات، مشيراً إلى أن نجاح أجهزة الدولة فى تخفيض الأسعار دليل على إدراك القيادة السياسية لحاجات المواطنين وقدرتها على خوض التحديات لإعلاء مصلحة المواطن.
وأضاف المحافظ أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25% وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تفعيلها منذ السبت الماضي .
وعقد راشد عدد من اللقاءات مع المواطنين من المستفيدين من داخل المعارض والمنافذ، إطمأن خلالها على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لإحتياجاتهم، مؤكداً لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة فى سبيل تيسير معيشتهم وتوفير مختلف السلع خاصة الإسراتيجية منها بأسعار فى متناول الجميع.
شملت جولة المحافظ تفقد سلاسل الفرجاني وكازيون بشارعي الثلاثيني والعشرين بحي بولاق الدكرور وماركت خير زمان والهواري هايبر بشارع السودان بحى الدقى.
و وجه المحافظ مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بإستمرار الرقابة وتكثيسف الحملات للمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، ورصد أية حالات مخالفة بالأسواق والممارسات الإحتكارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً، مشدداً على مسئولى المحال والسلاسل بالإلتزام بوضع الأسعار الجديدة على مختلف السلع وتوفير الكميات المناسبة منها بصورة دورية لسد إحتياجات المواطنين وتلافى الإزدحام.
رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و رؤساء أحياء بولاق الدكرور والدقى ورئيس هيئة النظافة و رئيس جهاز السرفيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة أسعار السلع الأساسية اسعار السلع الغذائية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السلاسل التجارية السلع الغذائية الأساسية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المحال التجارية المنافذ الاستهلاكية خفض أسعار السلع الأساسية خفض أسعار السلع الغذائية رئيس مجلس الوزراء مبادرة خفض أسعار السلع محافظ الجيزة IMG 20231018
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تتراجع أسعار بعض السلع في سوريا رغم ارتفاع الليرة؟
دمشق– تشكو المواطنة شادية مطر من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في الأسواق السورية رغم ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار، قائلة: "لم تعد خرجية (مصروف) الـ200 دولار التي يرسلها لي ابني من العراق تكفيني لمنتصف الشهر.. لا بد من إيجاد حل لارتفاع الأسعار لأن الأمر أصبح لا يُطاق".
وتضيف المدرِّسة المتقاعدة (56 عاما) في حديث لـ(الجزيرة نت): "ما يزال إيجار شقتي مليون ليرة (110 دولارات) بالرغم من أن قيمة الدولار قد انخفضت إلى نحو النصف مقارنة بقيمته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ كان إيجار شقتي حينها يعادل 75 دولارا فقط، أما الآن فتخطى الـ100 دولار وأنا لا طاقة لي بذلك. وهناك أيضا مواد غذائية كثيرة لم تنخفض أسعارها بصورة متناسبة مع ارتفاع سعر صرف الليرة".
وشهد الاقتصاد السوري تحولات كبرى منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وارتفعت الليرة بصورة ملحوظة أمام العملات الأجنبية لا سيما بعد صدور القرار الرسمي برفع العقوبات الأميركية ولاحقا الأوروبية عن سوريا الشهر الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، في أحدث تعاملات 9250 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ16 ألف ليرة في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
غير أن أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية في سوريا ما تزال مرتفعة مقارنة بتحسن سعر صرف الليرة، مما يشكل عبئا مضافا على السوريين، ولا سيما موظفي القطاع العام، وأولئك الذين يعتمدون في مصروفاتهم والتزاماتهم على الحوالات الخارجية التي يرسلها إليهم أبناؤهم وأقاربهم المهاجرون.
إعلان أسعار مرتفعةوتبرز السلع الغذائية المنتجة محليا من أجبان وألبان ومعلبات ومنتجات للأطفال كأقل السلع تأثرا بالتحسن الذي يشهده سعر صرف الليرة مؤخرا، إذ تحافظ بعض هذه السلع على أسعارها التي كانت عليها قبل نحو شهر عندما كان سعر صرف الدولار يعادل 12 ألف ليرة. وتليها بضائع مصنعة محليا مثل الألبسة، والأدوات الكهربائية والصحية، والأدوية، وخدمات عديدة مثل المطاعم والفنادق والعيادات الطبية، بحسب ما رصدته الجزيرة نت في جولة لها في دمشق وريفها.
وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، حسن الأحمد، أن التحسن في سعر صرف الليرة من الطبيعي أن يواكبه انخفاض تدريجي في الأسعار.
وقال في تصريح لـ(الجزيرة نت): "رأينا بالفعل تراجعا في أسعار بعض السلع والخدمات، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية وتخضع للمنافسة الفعلية".
لكن المسؤول الحكومي استدرك قائلا إن هذا التراجع لا يشمل جميع القطاعات، فما تزال الأسعار مرتفعة في قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية وخدمات المطاعم وقطاع الألبسة، مرجعا ذلك إلى جملة من العوامل، أبرزها اختلال العرض والطلب، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاوت جودة الخدمات المقدمة.
وقال: "السوق لا يستجيب فورا وبشكل متساوٍ في جميع المجالات".
وحول دور الحكومة في ضبط الأسعار، أوضح الأحمد أن الدولة بتوجهها نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة لا تتدخل في فرض الأسعار، بل تركز على ضمان بيئة سوق عادلة وشفافة، إذ تُحدد الأسعار بناء على التكلفة والجودة وحجم الطلب، لا على قرارات إدارية.
وأكّد أن دور الوزارة "يقتصر على ضبط الإطار العام للسوق، ومنع الاحتكار والمغالاة، وتشجيع المنافسة وزيادة العرض، حتى تصبح الأسعار أكثر توازنا واستقرارا بشكل طبيعي، وضمن منطق السوق".
إعلان مضارباتويجمع خبراء اقتصاديون على أن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية لا يستند بالمجمل إلى عوامل اقتصادية موضوعية، بل يعود بدرجة كبيرة إلى المضاربات في السوق الموازية والعوامل النفسية التي تحرك سلوك المتعاملين.
ويرى الخبير الاقتصادي السوري حازم عوض أن ما يتحكم بسعر صرف الليرة في السوق الموازية هو قوى العرض والطلب والمضاربات، وهو ما يفسر انخفاض سعر الصرف فيها (9200 ليرة للدولار) عنه في المصرف المركزي (11 ألف ليرة للدولار).
وأشار إلى أن السوق الموازية لا تحكمها عوامل اقتصادية واضحة، بل عوامل أخرى نفسية متعلقة بالخوف أو الراحة، فمتى ما نُشرَ خبر عن وجود استثمارات ضخمة دخلت إلى سوريا، أو عن رفع للعقوبات، يسود الخوف ويبيع المتعاملون أو التجار مدخراتهم من الدولار، فترتفع قيمة الليرة لكنها تعود إلى سعرها شبه الحقيقي بعد فترة وجيزة.
ويوضح الخبير، في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن بعض السلع المرتبطة بالدولار بصورة مباشرة قد تسجل انخفاضا جزئيا في أسعارها مع تحسن سعر صرف الليرة، لكن هذا الانخفاض لا يكون مكافئا لتحسن سعر الصرف تماما، لأن التاجر يتعامل مع واقع سوق غير مستقر، ويفضل الاحتفاظ بـ"هامش أمان" في التسعير، مما يدفعه إلى عدم خفض الأسعار بالوتيرة المتوقعة، في حين أن بعض السلع المنتجة محليا قد لا يتأثر سعرها إطلاقا بتذبذب سعر الصرف لأنها غير مستوردة وتخضع لشروط إنتاج مختلفة.
ويشير الخبير الاقتصادي أدهم القضيماتي في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى مجموعة من العوامل التي تلعب دورا في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات في سوريا، أبرزها:
غياب اقتصاد حقيقي يقوم على أسس اقتصادية متينة: المؤسسات الاقتصادية في البلاد تعاني من إنهاك شديد منذ عهد النظام البائد، وهو ما يحدّ من قدرتها على إدارة الاقتصاد، رغم وجود جهد ملحوظ تبذله الحكومة السورية لمحاولة تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها. تقلّب أسعار الصرف: وهي تنتج بمعظمها عن المضاربات في السوق الموازية، تلقي بظلالها على أسعار السلع والخدمات، إذ تُسعَّر معظم المواد وفق هذه التغيرات غير المستقرة. غياب الإنتاج المحلي الكافي: خاصة في السلع الغذائية الأساسية، مما يحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي ويجعل الأسواق المحلية مرتهنة للأسعار العالمية. استيراد أغلب السلع من الخارج مما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات التقلبات الخارجية، لا سيما في ظل غياب ثبات حقيقي في سعر الصرف. إعلان
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"