رئيس جامعة القناة يُعلن جاهزية المستشفيات الجامعية تزامنًا مع تداعيات الأحداث في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمشاركة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام بالمستشفيات الجامعية، للوقوف على استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين من فلسطين عند فتح المعبر وورود مصابين جراء الأحداث الجارية حاليًا بقطاع غزة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع الطوارئ الطبية، ورفع جاهزية المستشفيات في المحافظات المجاورة، وتوفير المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة،وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجاهزية المستشفيات الجامعية.
وقام الدكتور ناصر مندور بمتابعة تأهيل جميع الاقسام داخل المستشفيات الجامعية وتوفير كافة المستلزمات الطبية لتوفير أفضل خدمة طبية للمصابين، والتأكيد على ضرورة تواجد القوى البشرية بالمستشفى الجامعي كاملة من أطقم طبية وتمريض، مشيرًا إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية؛ لتيسير دخول الجرحى والمصابين، وتلقي العلاج طبقا لحالاتهم.
كما أكد الدكتور مندور على استمرار المستشفيات الجامعية في تقديم خدماتها الصحية لمواطني إقليم القناة بدون توقف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي القيادة السياسي المستشفيات الجامعية المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
في ظل الأحداث الإقليمية.. رئيس حماية المستهلك يعقد اجتماعا مع قيادات الجهاز بالمحافظات
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي ، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين ، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.
وشدد السجيني، خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.