WP: البنتاغون يرسل حشودا عسكرية لإسرائيل تحسبا لاجتياح غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن البنتاغون في الأيام الأخيرة أرسل الآلاف من القوات الأمريكية للشرق الأوسط، واستعرض القوة العسكرية بالمنطقة في وقت تحاول فيه الدبلوماسية الأمريكية منع توسع الحرب في غزة.
وتضم التحركات، نشر حاملتي طائرتين والسفن المرافقة لها وتحمل على متنها 15.000 جندي، إلى جانب القوات البرمائية التي قوامها 4.
وذكرت الصحيفة، "أن التحركات تأتي بعد الهجوم المذهل لحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر حيث أعلنت إسرائيل الحرب على حركة حماس وبدأت حملة قصف واسعة لكل القطاع".
وتابعت، "يقوم المسؤولون الغربيون بالنظر في إمكانية دعم أعداء الغرب بالمنطقة بمن فيهم إيران وحزب الله في العملية التي نفذتها حماس وأدت لمقتل 1.400 إسرائيلي".
وأوضحت، "قدم المسؤولون الأمريكيون خططهم الأخيرة الثلاثاء، قائلين إن وزير الدفاع لويد أوستن وجه بضرورة تمديد وجود البارجة البحرية يو أس أس فورد في البحر المتوسط لمدة أطول في الوقت الذي تتجه فيه حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور القتالية نحو المنطقة لكي تنضم إليها".
وقالت صابرينا سينغ، المتحدثة باسم وزارة الدفاع، "إن أهم ثلاث أولويات تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها، منع أعداء إسرائيل من الدخول في المعركة، تقديم الدعم الأمني لحليف أمريكي حيوي والحذر الشديد ضد أي تهديد للقوات الأمريكية قد ينتج عن الاضطرابات، وهدفنا الرئيسي هو إرسال رسالة ردع".
وبينت الصحيفة، "أن قوات المهام الخاصة من المارينز والبحارة اتجهوا على متن البارجية يو أس أس باتان وبارجتين حربيتين أخريين وفرقة مشاة مكونة من 900 جندي ومقاتلات أف-35 وعربات مصفحة وأسلحة أخرى، حيث كانت باتان وبارجة يو أس أس كارتر هول في خليج عمان يوم الإثنين حيث غادرتا الكويت بعد هجوم حماس".
"هناك سفينة ثالثة وهي يو أس أس ميا فيردي في مياه البحر المتوسط في طريقها إلى سواحل إسرائيل"، حسب المسؤولين الدفاعيين.
وتواصل الولايات المتحدة نقل الأسلحة جوا وغير ذلك من المساعدة الأمنية إلى إسرائيل، حسب سينغ.
وذكرت الصحيفة، "أن الولايات المتحدة وعدت بتقديم المزيد من الصواريخ المعترضة لإسرائيل كي تستخدم في القبة الحديدية وكذا قنابل صغيرة وأسلحة موجهة بنظام جي بي أس".
وتحدث الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الاثنين الماضي مع الجنرال هيرزي هاليفي، قائد قوات الاحتلال وغيره من المسؤولين البارزين في "تل أبيب".
وصدر بيان من مقر القيادة المركزية، أكد أن الجنرال أراد "الفهم وبوضوح ما تريده إسرائيل من دفاعات وركز على جهود الدعم الأمريكية وتجنب توسع الحرب وكرر على الدعم الثابت مثل الصخر لإسرائيل".
ولم ترد القيادة المركزية على أسئلة حول عدد الجنود الأمريكيين بالمنطقة قبل هجوم حماس وعددهم الآن.
وأشارت، إلى استبعاد المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أي دور للجنود الأمريكيين في الحرب، حيث تحاول إدارة بايدن موازنة الأزمة في إسرائيل مع أزمات أخرى، بما فيها أوكرانيا والحسم الصيني في منطقة الباسيفيك".
وفي مقابلة تلفزيونية، رفض بايدن الإجابة على سؤال حول قدرة الولايات المتحدة على الموازنة بين هذه الموضوعات. وقال "نحن في الولايات المتحدة، أقوى أمة في التاريخ، وليس في العالم ولكن في تاريخ العالم"، مضيفا "نستطيع التعامل مع الأمرين والحفاظ على مجمل الدفاع الدولي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة الولايات المتحدة الاحتلال الولايات المتحدة غزة الاحتلال حشود عسكرية طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة یو أس أس
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟