واشنطن تخفف عقوباتها على فنزويلا بعد اتفاق الحكومة والمعارضة على تنظيم انتخابات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت واشنطن الأربعاء تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا رداً على اتفاق الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون في بيان إنه "طبقاً لسياسة العقوبات الأميركية ورداً على هذه التطورات الديموقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب".
وأوضح أن هذا الأمر يعني عملياً أن الحكومة الأمريكية تسمح بإجراء التعاملات المرتبطة بشراء الغاز والنفط الفنزويليين وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا "احترمت فنزويلا الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاق الانتخابي" وكذلك تلك المتعلقة بأشخاص محتجزين.
أما بالنسبة لقطاع الذهب الفنزويلي فلم تحدد واشنطن أي مدة.
وبررت وزارة الخزانة قرارها هذا بسعيها إلى "تقليص التعاملات بالذهب في السوق السوداء".
وبموجب قرار تخفيف العقوبات، سمحت الولايات المتحدة كذلك بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية وأبقت بالمقابل الحظر على تداولها في السوق الأولية.
ويأتي القرار الأميركي غداة الاتفاق الانتخابي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في ختام مفاوضات جرت بينهما في باربادوس.
وبموجب هذا الاتفاق ستشهد فنزويلا انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية كاراكاس
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة