رئيس جهاز التنظيم والإدارة: نسعى لمد تجربة «كيميت» بمنظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
جاء ذلك خلال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023 في نسخته السابعة، والذي يقام بمدينة الأقصر.
وأوضح الشيخ، أنه فيما يخص التطوير المؤسسي والحماية الاجتماعي، تم إعادة هيكلة الجهات الحكومية على المستوى المركزي، من حيث تحديث الهيكل التنظيمي وجدول وظائف كل وحدة يسهم بصفة رئيسية في قيام الوحدات الإدارية بالمهام المنوطة بها، وإنشاء وحدات للموارد البشرية، ووحدات لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ووحدات للمراجعة الداخلية والحوكمة....)، وأيضا دراسة معدلات الأداء الحقيقة للأداء وتخطيط الموارد البشرية على أسس علمية، وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أنه من خلال التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيا، وحرصا على رضاء المواطنين، طور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خدمة المساعدة الذكية (كيميت) والتي تحاكي العقل البشري في الرد من خلال إجراء محادثات تفاعلية للرد على الاستفسارات وسرعة الاستجابة للشكاوى المتعلقة بالشئون الوظيفية، حيث تقوم بالرد على بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بقانون التأمينات، ويمكن مد التجربة للاستفادة منها بالتطبيق على منظومة الحماية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المعاشات قانون التأمينات الأقصر كيميت منظومة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مد الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير الرسمية
«دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين فى القطاع غير الرسمى بمنظومة إدارة المخلفات»، إجراءات جديدة بمزايا تُقدّم لأول مرة، اتخذتها وزارتا التضامن الاجتماعى والبيئة فى سعى دؤوب لإقرار منظومة حماية للعاملين فى مجال تدوير القمامة فى كل مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين فى قطاع المخلفات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة فى مجال البيئة.
«القباج»: تبنينا سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.. ومزايا ومنح جديدةاستندت الإجراءات فى بدايتها على تدريب عدد من العاملين وتسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة التى تفتح لهم آفاقاً جديدة ومزايا متنوعة، لا تقل عن مزايا كارت «حرفى»، الذى سبق وأعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعى فى آخر نُسخة لمعرض «ديارنا».
ووفق ما أكدته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فإن الوزارة تولى أهمية لقطاع يتراوح بين مليون ونصف المليون إلى مليونى عامل، جزء منهم مؤمن عليهم، وجزء يندرج تحت العمالة غير المنتظمة، التى تُعد إحدى أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل فى إطار شامل للرعاية.
تبنّت الوزارة سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واهتمت بالكثير من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعمال المقاولات، والعاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، وعمال التوصيل، والباعة الجائلين، وعمال تدوير القمامة، وغيرهم من الفئات الذين تتسم طبيعة عملهم بعدم الانتظام وغير الرسمية.
ونوّهت بأنها تؤمن بتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض الميسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة والعمل على دمجها فى المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى يستفيد منه كل من المواطن والدولة.
من جانبها، قالت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم التنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعى لتغطية العاملين بمجال إدارة المخلفات الذين تسلموا كارنيهات مزاولة المهنة، والحاصلين على التدريب، بناءً على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل، ضمن منظومة التأمين الاجتماعى، فى إطار حرص وزارة التضامن على مد شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيزها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك