«الهجرة» تستقبل مهندسا مصريا في فنلندا ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس محمد زايد، مهندس سيارات ومصمم معدات ثقيلة، من أبناء الجالية المصرية في فنلندا، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة، لتعزيز جهود نقل الخبرات إلى مصر، بجانب تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تعزيز الهجرة الشرعية وفتح المزيد من الفرص للشباب.
ورحبت وزيرة الهجرة بمناقشة الأفكار والمقترحات البناءة من المصريين بالخارج، والتي تسهم في تطوير مختلف الملفات، والاستفادة من خبرات علمائنا وخبرائنا حول العالم، ضمن خطط مصر وجهودها في بناء الإنسان، وبشكل خاص في ملفات التعليم والصحة وبشكل خاص ملف التعليم المهني.
وأكدت حرصها على متابعة تنفيذ مختلف التوصيات التي يجرى طرحها خلال لقائها الجاليات المصرية بالخارج، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، والتي طرح خلالها مهندس محمد زايد إمكانية التعاون لنقل الخبرة في مجالات التكوين المهني، وتدريب وتأهيل الشباب، وفرص التدريب من أجل التوظيف.
مواجهة الهجرة غير الشرعيةوفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة سها جندي أننا نعمل على إتاحة الفرص للاستفادة، ودعم الأفكار التي من شأنها أن تتيح فرص العمل للشباب، ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إذ يوفر التدريب والتأهيل فرص أفضل لمختلف الفئات.
وتناولت السفيرة سها جندي تجربة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي تتيح فرص تدريب الشباب وإتاحة فرص الهجرة الآمنة، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لهم دور بارز في نقل الخبرات والاستفادة من جهودهم.
ومن ناحيته، استعرض مهندس محمد زايد أبرز محاور مبادرته حول التعاون لإتاحة محتوى تدريبي، وإنشاء أكاديمية للتدريب المهني وفقا لأحدث المعايير العالمية، مشيرا إلى إمكانية التعاون لتوفير برامج تدريبية ممتدة في عدد من المجالات المهنية والحرفية المختلفة، يمكن بعدها الحصول على شهادة معتمدة من فنلندا، والتي تحظى بدورها باعتراف في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وتابع زايد أنه يعمل في فنلندا منذ نحو 12 عاما، ويدرك جيدا ما يمتاز به التعليم التقني في فنلندا، ولذلك حرص على طرح إمكانية التعاون، أثناء لقائه ومعالي وزيرة الهجرة ضمن المبادرة، حيث قدم عرضا توضيحيا عن أبرز محاور فكرة تدشين المركز التدريبي والمجالات المعنية التي سيتم التركيز عليها، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الأوروبية.
وتابع: «أعيش في فنلندا وهناك مصريون كثير يعملون في شركات الاتصالات ومجالات التكنولوجيا المختلفة، وهو ما يطرح أمامنا سؤال: لماذا لا نوفر المزيد من فرص العمل للشباب ونساهم في التدريب والتأهيل؟ حيث يحظى المصريون هناك بسمعة جيدة في التعليم والتأهيل».
وأضافأن شركة ESEARTH تتيح بيئة تعليمية رقمية كاملة الخدمات مصممة خصيصًى للراغبين في اكتساب المهارات المهنية والتقنية في العديد من المجالات، ومن بينها مجالات مستحدثة مثل صيانة سيارات الكهرباء، ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وفرص تدريب العمالة المهنية في الشركات أو مدربي ومعلمي التعليم المهني، وغيرها.
وتابع أن هناك فرصًا للدراسة المهنية للطلاب بعد الإعدادية في مجالات مختلفة، لمدة تتراوح بين 2-3 سنوات، وإكسابهم المهارات اللازمة بشهادة معتمدة، بعد تلقيهم التدريبات واجتياز الاختبارات التي تكون بمشاركة محاضرين من فنلندا، وتكون الدراسة مدمجة بين التعليم الإلكتروني والمحاضرات الفعلية من داخل الأكاديمية المقرر إطلاقها في مصر.
وأضاف إمكانية إتاحة الفرص لسفر الخريجين للعمل في فنلندا واستكمال الدراسة في الجامعات الفنلندية، حال اكتسابهم اللغة الفنلندية، وإتاحة فرص التدريب العملي بالخارج في المجالات المهنية المختلفة، موضحا أن الشركة لهم فروع للعمل في أذربيجان وفرنسا وأسبانيا لتصدير التعليم الفنلندي للخارج.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أنها تحرص على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز فرص التدريب المهني وتأهيل الشباب للهجرة الآمنة وتدريبهم وتأهيلهم على المزيد من المهن والحرف التي تحتاجها أسواق العمل الخارجية، ومخاطبة المختصين لطرح سبل الاستفادة من المبادرة لتأهيل وتدريب الشباب، مرحبة بكل الفرص لدعم الاستثمار في السوق المصري ودعم فرص الهجرة الآمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة فرص العمل للشباب بالخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی فی فنلندا
إقرأ أيضاً:
القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.
ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.
يأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.
نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.
اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل في جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
كما اشترط القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوا بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التـأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها.
على أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنـى الـوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٤، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
ألزم القرار كافة شركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.
حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على (الأشخاص الاعتبارية) وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظراً لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة.
سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوسـاطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، من خلال التقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب، مرفقاً به مستندات تشمل عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيا منهم لأعمال الوساطة في التأمين.
بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقاً للضوابط الجديدة.
أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقـل فى السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة الماليـة للـشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والالغاءات سـواء ورقياً أو إلكترونياً، في ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر