مختصون في القانون الدولي يطالبون محكمة العدل الدولية بمساءلة تل أبيب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني تحملان الاحتلال مسؤولية جرائمه في غزة
طالبت شخصيات أردنية رفيعة مختصّة بالقانون الدولي الإنساني بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه من "جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية" في خرق لأحكام اتفاقيات جنيف والمحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً : وزير الأوقاف يدعو لإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين
وفي ندوة بعنوان "الإنسانية في خطر"، حمّلت اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني، قوات الاحتلال مسؤولية "الاعتداءات الجسيمة على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة"، معتبرين أنها مارست أبشع أنواع القصف على المدنيين.
وأكد المنتدون، أن قوات الاحتلال "انتهكت وخالفت اتفاقيات جنيف الأربع وأحكام القانون الدولي الإنساني؛ منها الحصار الشامل الجائر واستهداف البنية التحتية وتجويع السكان المدنيين خصوصاً كبار السن والنساء والأطفال ومساكن دور الرعاية والعبادة عن سابق إصرار باعتبارها أهداف عسكرية".
مئات الشهداء والجرحىو أدانوا "قصف الاحتلال المباشر والمتعمد للمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الذي نجم عنه ما يزيد على 500 شهيد ومئات الجرحى".
و أكدوا رفضهم لـ"التهجير القسري للسكان المدنيين، ما نجم عنه نزوح أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني بعد تدمير منازلهم".
كما استنكروا استهداف "فئات محمية باتفاقيات جنيف من أجهزة إغاثة وإنقاذ وصحفيين رغم أنهم ليسوا طرفاً في النزاع".
اللجنة الوطنية الأردنية التي تأسست قبل ربع قرن تضم 15 شخصية -من بينهم مديري دوائر قانونية في الوزارات. ويرأسها القاضي العسكري الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال تل أبيب قطاع غزة فلسطين الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف