الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ«الاتحاد»: «COP28» فرصة لتعزيز الجهود الجماعية وتسريع العمل المناخي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
اعتبر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سيمون ستيل، أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هو الذي يمكننا من خلاله تجديد الطموح وتسريع العمل المناخي، ويعتبر فرصة لتعزيز الجهود الجماعية والدعم اللازم لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح المسار والعمل على تحقيق الالتزامات التي تتماشى مع الحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.
وقال ستيل، في حوار خاص مع «الاتحاد»، إن الحاجة ملحة لتجديد طموح صندوق المناخ الأخضر وإحراز تقدم في مضاعفة تمويل التكيف نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في جمع 100 مليار دولار لمواجهة آثار التغير المناخي سنوياً من خلال مؤتمر «COP28»، وجعل التدفقات المالية متسقة مع أهداف باريس وببساطة لا يمكن للعمل المناخي أن يتقدم من دون التزامات بتمويل المناخ.
وأشار إلى أنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، سيجتمع العالم من أجل تقييم ما قمنا به منذ اتفاق باريس أول تقييم عالمي رسمي، ورسم مسار إلى عام 2030 من شأنه أن يضعنا على المسار الصحيح للحد من الاحتباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى تضمين التحول في الأجندة المالية لجعل تصحيح هذا المسار ممكناً.
اتفاق باريس
وحسب إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإنه يمكن أن يؤدي تحقيق أهداف اتفاق باريس العالمي إلى إنقاذ حياة نحو مليون شخص سنوياً في العالم بحلول العام 2050 من خلال خفض تلوث الهواء وحده، إذ تشير أحدث تقديرات كبار الخبراء إلى أن قيمة المكاسب الصحية التي يحققها العمل المناخي ستقارب ضعف تكلفة سياسات التخفيف على المستوى العالمي.
وأوضح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية شهد خلال الصيف الماضي أكثر سخونة على الإطلاق، حيث أدت موجات الحر إلى تأجيج حرائق الغابات المدمرة، مما أضر بالصحة وألحق خسائر بالبيئة، وفي تحديثها السنوي للمناخ، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه بين العامين 2023 و2027، هناك احتمال بنسبة 66% أن ترتفع درجة حرارة الكوكب فوق 1.5 درجة مئوية من الاحترار فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وأضاف، أنه يجب الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول العام 2030 وهذا يعني الخفض السريع لاستخراج الوقود الأحفوري واستهلاكه، ويمكن القيام بذلك، لكن العالم ليس على هذا المسار الآن.
بات التغير المناخي القضية الأهم على الساحة العالمية حيث لا تخلو المناقشات الدولية من الحديث عن ضرورة العمل المشترك بين جميع الأطراف لسرعة مواجهة هذه التغيرات التي تهدد البشر بشكل واضح فيما بدت معالمها ظاهرة بشكل واضح خلال العام الجاري مع تسجيل أعلى معدل سخونة خلال الصيف مما كان له بالغ الآثر عالمياً.
ولا يمكن فصل ذلك عن مناقشات الجمعية للأمم المتحدة الأخيرة والتي تصدر فيها الحديث عن ضرورة التصدي لتداعيات تغير المناخ والذي بات يشكل أولوية ملحة للعالم لذلك جاءت كلمات قادة دول العالم والمسؤولين محملة بآمال وتركيز خاص حول ملف المناخ قبل استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
الكوارث البيئية
أصبحت الكوارث مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات أكثر تواتراً وشدة نتيجة لتغير المناخ، وكانت البلدان الأكثر تضرراً تطلب منذ سنوات مساعدة مالية للتعامل مع هذه العواقب، وتغطي عبارة الخسائر الاقتصادية خسارة المنازل والأراضي والمزارع والشركات.
أما الخسائر غير الاقتصادية فتشمل وفيات البشر وخسارة المواقع الثقافية وفقدان التنوع البيولوجي، لذلك تطلب هذه البلدان المتضررة أموالاً تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، وافقت الدول الأكثر ثراءً على تحويلها إلى البلدان الفقيرة لمساعدتها على خفض غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تغير المناخ الإمارات الاحتباس الحراري لاتفاقیة الأمم المتحدة لتغیر المناخ اتفاق باریس
إقرأ أيضاً:
بين الصمت والتواطؤ.. الأمم المتحدة في صنعاء غطاءٍ ناعم لانتهاكات الحوثيين
في مشهدٍ أثار صدمةً واسعة وغضبًا حقوقيًا، ظهر منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن جوليان هارنيس وهو يمسك بيد القيادي الحوثي علي الهاملي – المسؤول عن إجبار موظفي الأمم المتحدة في صنعاء على ترديد الشعار الحوثي الطائفي – فيما يقف بجواره محافظ صعدة المعين من الميليشيا محمد جابر عوض، المتهم باقتحام مكاتب أممية واختطاف عدد من موظفيها.
الصورة التي التقطت خلال فعاليةٍ نظّمها الحوثيون، لخصت حجم التواطؤ والصمت الأممي أمام انتهاكاتٍ غير مسبوقة تتعرض لها المنظمات الدولية وموظفوها في مناطق سيطرة الميليشيا، حيث تجاوز عدد المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية نحو 60 موظفًا، وسط حملة ممنهجة من التحريض والاتهامات الكيدية والسطو على المقرات والوثائق الرسمية.
ويرى مراقبون أن صورة هارنيس وهو يصافح منتهكي موظفيه "لم تكن مجرد لقطة بروتوكولية، بل تجسيد رمزي لحالة الانكسار الأخلاقي للأمم المتحدة في اليمن"، مؤكدين أن استمرار هذا النهج "يكرّس واقع الإفلات من العقاب ويمنح الميليشيا شرعية زائفة على حساب كرامة الضحايا".
وعلق الناشط الحقوقي رياض الدبعي على المشهد قائلاً إن "جوليان هارنيس نسي أن وظيفته حماية موظفي الأمم المتحدة لا حماية من ينتهكونهم". وأضاف في حديثه: "في كل مرة يعتقل الحوثيون موظفًا أمميًا أو يقتحمون مقرًا تابعًا للأمم المتحدة، يخرج هارنيس بوجهٍ باردٍ ليقلل من حجم الكارثة، متحدثًا عن نسبٍ وأرقامٍ وكأنها إحصائية عابرة، لا مصير بشرٍ يُنتهك خلف القضبان. وبدلاً من أن يرفع صوته دفاعًا عن الحصانة الأممية التي سقطت في صنعاء، اختار الصمت المريب، بل وتقديم التبريرات لجماعةٍ جعلت من مقرات الأمم المتحدة غنيمة حرب".
ويرى الدبعي أن المنسق الأممي "تحوّل من شاهدٍ على الانتهاكات إلى غطاءٍ ناعمٍ لها، ومن صوتٍ للشرعية الدولية إلى صدى يتردد في أروقة سلطة الأمر الواقع"، محذرًا من أن هذا الصمت "أفقد الأمم المتحدة هيبتها الأخلاقية وجعلها طرفًا في تبرير الانتهاكات بدل التصدي لها".
فيما الناشطة الحقوقية نورا الجروي وصفت موقف الأمم المتحدة بأنه "عذر أقبح من ذنب"، مضيفة أن المنظمة التي رفعت شعار صون الكرامة الإنسانية أصبحت اليوم عاجزة عن حماية موظفيها في صنعاء.
وقالت الجروي: "ما يحدث هناك لا يقتصر على انتهاكٍ صارخٍ للحصانة الأممية، بل يكشف انهيار هيبة الأمم المتحدة أمام جماعةٍ مسلّحة تتعامل مع مكاتبها كما لو كانت مؤسسات محلية خاضعة لأوامرها. الموظفون يعيشون تحت رقابةٍ دائمة، وتُفحَص مكالماتهم وتُقيَّد تحركاتهم، وبعضهم يُستدعى للتحقيق بتهمٍ واهية قد تنتهي بالاعتقال أو الإخفاء".
وأوضحت أن الاقتحامات المتكررة لمقار الوكالات الأممية، ومصادرة الأجهزة والوثائق الرسمية، وإجبار الموظفين على التوقيع على تعهدات أمنية، "لم تعد استثناءً بل أصبحت سياسة ممنهجة"، مؤكدة أن الحوثيين "باتوا يتحكمون في مسار معظم المشاريع الإنسانية ويقررون من يتلقى المساعدات، بينما تصمت الأمم المتحدة خوفًا من فقدان قدرتها على العمل الميداني".
بدوره اتهم الصحفي فارس الحميري المنسق الأممي المقيم في اليمن بمحاولة "التقليل من حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية". وقال الحميري إن "ما يُعرف بالحصانة الأممية في صنعاء بات مهددًا بشكل غير مسبوق، بعدما تحولت وعود الحوثيين باحترام العاملين الأمميين إلى غطاءٍ لمزيد من الانتهاكات".
وكشف أن هارنيس، خلال اجتماع ضم سفراء غربيين، زعم أن المعتقلين لا يتجاوزون 5% من إجمالي نحو 1200 موظف أممي، في محاولة لتخفيف وقع الانتهاكات. لكنه عاد ليعلن توصله إلى اتفاقٍ مبدئي مع الحوثيين للإفراج عن المحتجزين، "انهار خلال ساعات بعدما شنت المليشيا حملة جديدة طالت أكثر من خمسين موظفًا".
ووفقًا للحميري، فقد اقتحم مسلحون حوثيون خلال سبتمبر الماضي عدة مكاتب أممية بينها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، واستولوا على وثائق ومعدات من داخلها، فيما التزم المكتب الأممي في صنعاء الصمت الكامل حيال هذه الحوادث.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المنظمات الدولية العاملة في مناطق الحوثيين أصبحت تعمل "تحت رحمة الميليشيا"، في ظل غياب أي موقف واضح من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة