زيادة سنوية 1% للموظفين.. بشرى بشأن تسوية المعاشات بقانون التأمينات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تفاصيل تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.. يعد قانون التأمينات والمعاشات، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق وتم اعتماجها بالتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون التأمينات والمعاشات اختص بفئة عريضة من المواطنين تجاوز عددهم 10 ملايين شخص، حيث وفر لهم مزايا متعددة ومعلومات هامة.
أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني الخروج عن المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.
تفاصيل تسوية المعاشاتكشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاش، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
تدخلات برلمانية لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكروكانت الفترة الماضية قد شهدت تدخلات برلمانية من أجل إجراء تعديلات على قانون المعاشات الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد,
وتقدم النائب إيهاب منصور في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النائب إيهاب منصور بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.
واقترح أن يكون هناك فترة انتقالية من 5 سنين من 2019 لـ2024، بحيث يتم صرف المعاش للذين خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفًا أن هناك ظروفا غير عادية وهناك تحديات اقتصادية صعبة، لذا يجب تخفيف الضرر عليهم. ومراعاة الظروف التي يعاني منها هؤلاء.
وقال إنه يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدني للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. وبما لا يقل عن الحد الأدني للمعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات تسوية المعاشات قانون التأمينات والمعاشات المعاش المبكر قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المعاش المبکر المنصوص علیه تسویة المعاش من المادة معاش ا لا یقل
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية والمعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في إطار خطة دورية لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
كما ستشهد المعاشات الجديدة زيادات ملموسة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق القرار في يناير 2026.
وأشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت زيادة تدريجية مهمة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس جهود الدولة لتحسين المستوى التأميني والمعيشي للمواطنين بعد التقاعد.
ويأتي ذلك في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، ووضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك لفئات متنوعة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية، لضمان حصولهم على معاشات عادلة.
وتعتبر هذه الزيادات جزءًا من خطة الحكومة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش