احتياطى النقد الأجنبى «آمن»

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى ليصل خلال شهر نوفمبر إلى 50 مليارا و216 مليون دولار، وفى نفس الوقت أظهرت إحصائيات البنك المركزى المصرى ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 1.5%، بما يعادل 7.3 مليار جنيه، لتسجل 499 مليارًا و649 مليون جنيه، مقارنة بنحو 492 مليارًا و332 مليون جنيه فى مايو.

كما ارتفع صافى الأصول المحلية بنسبة 8%، بزيادة قدرها 147 مليارًا و483 مليون جنيه، ليصل فى يونيو 2025 إلى تريليون و821 مليارًا و306 ملايين جنيه، مقارنة بنحو تريليون و673 مليارًا و823 مليون جنيه فى مايو.
قال مركز بحوث شركة اتش سى للأورا ق المالية إن صافى الاحتياطات الدولية ارتفع بنحو 6% منذ بداية العام، وتحسن صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى بنسبة تقارب 16% شهريًا، ليصل إلى 20.8 مليار دولار فى سبتمبر، بزيادة قدرها 3.98 مرة منذ بداية العام. وحققت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 35% سنويًا فى أغسطس لتصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم انخفاضها الشهرى الطفيف، بما يعكس ثقة متزايدة فى توافر النقد الأجنبى بالسوق المحلى. وفى الوقت نفسه تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل عام إلى 176 نقطة أساس، مقارنة بـ379 نقطة فى بداية العام، فى مؤشر إلى تحسن النظرة الائتمانية للاقتصاد المصرى. كما شهدت إيرادات قناة السويس تعافيا منذ أوائل نوفمبر عقب اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.
يقول الخبير الاقتصادى وليد عادل، إن وصول احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى مستوى 50 مليار دولار لا يُعد مجرد رقم فى تقرير رسمى بل هو أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود فى مواجهة الأزمات الخارجية والضغوط الداخلية.
وأوضح أن الاحتياطى النقدى هو «خزنة الأمان» التى تعتمد عليها الدولة فى أوقات الشدة وهو ما يحدد إلى حد كبير مدى استقرار سعر صرف العملة، وقدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطى يمثل حماية للجنيه المصرى، فكلما زاد الاحتياطى زادت قدرة البنك المركزى على استقرار سوق الصرف.
وأوضح أن مصر تواجه أعباء ديون خارجية مرتفعة وفاتورة واردات ضخمة بالإضافة إلى ضغوط على سعر الصرف ومع وجود احتياطى قوى يتيح تغطية عدة أشهر من الواردات طمأنة الدائنين وتعزيز قدرة الدولة على التفاوض فى الاتفاقات الدولية.

المصدر: بوابة الوفد