احتياطى النقد الأجنبى «آمن»
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى ليصل خلال شهر نوفمبر إلى 50 مليارا و216 مليون دولار، وفى نفس الوقت أظهرت إحصائيات البنك المركزى المصرى ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 1.5%، بما يعادل 7.3 مليار جنيه، لتسجل 499 مليارًا و649 مليون جنيه، مقارنة بنحو 492 مليارًا و332 مليون جنيه فى مايو.
قال مركز بحوث شركة اتش سى للأورا ق المالية إن صافى الاحتياطات الدولية ارتفع بنحو 6% منذ بداية العام، وتحسن صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى بنسبة تقارب 16% شهريًا، ليصل إلى 20.8 مليار دولار فى سبتمبر، بزيادة قدرها 3.98 مرة منذ بداية العام. وحققت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 35% سنويًا فى أغسطس لتصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم انخفاضها الشهرى الطفيف، بما يعكس ثقة متزايدة فى توافر النقد الأجنبى بالسوق المحلى. وفى الوقت نفسه تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل عام إلى 176 نقطة أساس، مقارنة بـ379 نقطة فى بداية العام، فى مؤشر إلى تحسن النظرة الائتمانية للاقتصاد المصرى. كما شهدت إيرادات قناة السويس تعافيا منذ أوائل نوفمبر عقب اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.
يقول الخبير الاقتصادى وليد عادل، إن وصول احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى مستوى 50 مليار دولار لا يُعد مجرد رقم فى تقرير رسمى بل هو أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود فى مواجهة الأزمات الخارجية والضغوط الداخلية.
وأوضح أن الاحتياطى النقدى هو «خزنة الأمان» التى تعتمد عليها الدولة فى أوقات الشدة وهو ما يحدد إلى حد كبير مدى استقرار سعر صرف العملة، وقدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطى يمثل حماية للجنيه المصرى، فكلما زاد الاحتياطى زادت قدرة البنك المركزى على استقرار سوق الصرف.
وأوضح أن مصر تواجه أعباء ديون خارجية مرتفعة وفاتورة واردات ضخمة بالإضافة إلى ضغوط على سعر الصرف ومع وجود احتياطى قوى يتيح تغطية عدة أشهر من الواردات طمأنة الدائنين وتعزيز قدرة الدولة على التفاوض فى الاتفاقات الدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري ارتفاع الأصول الأجنبية ارتفاع الاحتياطى البنک المرکزى النقد الأجنبى ملیون جنیه ملیار ا
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد تجاوز خام برنت 100 دولار
واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الجمعة، بعدما تراجعت بنسبة 2% في الجلسة السابقة، مع عودة أسعار خام برنت إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة، قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
وتراجع الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4آلاف و27 دولارًا، لتتراجع أول أمس الأربعاء، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 4 آلاف و29 دولارًا. ومع ذلك، ظل الذهب متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة تبلغ 0.3%.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد أمس الخميس بفرض ما وصفه بـ"عقاب عسكري كبير" على إيران وحلفائها من الحوثيين، بعد أن استهدف المقاتلون اليمنيون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.
وقفز خام برنت بنسبة 7% أمس، متجاوزًا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو الماضي، في واحدة من أكبر الارتفاعات التي شهدها منذ اندلاع الحرب.
وتثير أسعار النفط المرتفعة مخاوف الأسواق بشأن التضخم واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أنه يتم النظر على الذهب تقليديًا باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته كأصل لا يدر عائدًا تتراجع في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ويركز المستثمرون أيضًا على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير. ويسعّر المتداولون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 81% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا أمس الخميس لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام رفع آخر للفائدة في سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 57.48 دولارًا للأوقية، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 3%، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1585.دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1238.دولارًا، ويتجه كلاهما لتسجيل خسائر أسبوعية.