خطط إسرائيلية لاغتيال السنوار والضيف رُفضت سياسياً قبل "طوفان الأقصى"
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن معطيات جديدة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع، قبل هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، خططًا واسعة لاغتيال قائدي حركة حماس في غزة ، يحيى السنوار ومحمد الضيف، إلا أن القيادة السياسية الإسرائيلية رفضت تنفيذها وأصرت على الحفاظ على حالة الهدوء في القطاع.
وبحسب شهادات قدمها ضباط كبار أمام طاقم التحقيق العسكري الذي يترأسه الجنرال الاحتياطي سامي ترجمان، فإن قائد القيادة الجنوبية إليعزر توليدانو أعد خطة من أربع مراحل، تتضمن اغتيال قيادات حماس، وتدمير منشآت تصنيع الأسلحة، وشن غارات جوية مكثفة، يعقبها اجتياح بري محدود تشارك فيه ثلاث فرق نظامية.
انقسامات بين المستويين العسكري والسياسي
التقرير يوضح أن رئيس أركان الجيش آنذاك، هيرتسي هليفي، فضل التركيز على الجبهة الشمالية مع حزب الله، بينما شدّد المستوى السياسي، بقيادة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، على عدم المبادرة لأي عملية واسعة في غزة خلال فترات الهدوء، حفاظًا على التوازن القائم.
كما نقل التقرير أن نتنياهو “عمل لسنوات على إبقاء حماس في الحكم”، وأن الخطة المقترحة لم تهدف إلى إسقاطها، بل إلى ضربها بشكل كبير لردعها لسنوات.
اختلاف الروايات داخل الجيش
وبينما تشير إفادة أولى إلى أن هيئة الأركان رفضت خطتي الاغتيال والاجتياح مرتين خلال عام ونصف، قدّم ضابط آخر رواية مناقضة، أكد فيها أن الشاباك هو من بادر لطرح تصفية السنوار والضيف في أيار/مايو 2022 عقب عملية "إلعاد"، وأن القيادة الجنوبية أعادت الطرح في أبريل 2023 بعد إطلاق صواريخ من غزة.
وأضافت الإفادة أن الشاباك، برئاسة رونين بار، أبدى دعمه للخطة، بينما تحفظ رئيس الأركان هليفي، معتبرًا أن الظروف السياسية غير ناضجة لاتخاذ قرار بهذا الحجم.
تجاهل خطة "سور أريحا"
وأفاد الضباط بأن الجيش وجد خلال الاجتياح البري للقطاع مواد في حواسيب حماس تشير إلى نيتها تنفيذ خطة “سور أريحا” في أبريل 2023، مستغلة حالة الانقسام الداخلي الإسرائيلي والاحتجاجات على إصلاحات القضاء. ومع ذلك، لم تعرض القيادة الجنوبية هذه المعلومة على المستوى السياسي أو رئيس الأركان حينها.
الأولوية للجبهة الشمالية
وخلال الفترة نفسها، كان الجيش يرفع حالة التأهب استعدادًا لاحتمال مواجهة مع حزب الله وإيران عقب حادثة "مفترق مجدو"، وهو ما دفع القيادة السياسية لتأكيد أن تبقى غزة "جبهة ثانوية وهادئة".
وبحسب الشهادات، فإن نتنياهو كان يميل إلى الموافقة على عمليات نوعية فقط بعد أحداث تهدد مكانته سياسيًا، مثل اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا عام 2019، والذي نُفذ بعد ضغوط عسكرية وإحراج سياسي للقيادة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو: لا توجد تفاهمات أو اتفاقيات تم التوصل إليها بين إسرائيل وسوريا إسرائيل تعيد فتح معبر "اللنبي" لإدخال المساعدات والبضائع إلى غزة ترامب يعارض بقاء الجيش الإسرائيلي عند "الخط الأصفر" ويطالب بانسحاب آخر الأكثر قراءة تفاصيل لقاء "مصطفى" مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون إعمار غزة الاحتلال يعتقل أشقاء شهيد بيت ريما وقريبه ويهدد عائلته بالصور: غزة: الهلال الأحمر يعزّز المنظومة الصحية بافتتاح مستشفى تأهيل جديد مجلس الوزراء يعلن رسميا موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جدعون ليفي: هكذا تسير إسرائيل في تنفيذ خطتها لما بعد الحرب على غزة
قال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي إن تل أبيب لا تفتقر إلى خطة لليوم التالي للحرب في قطاع غزة كما يعتقد كثيرون، بل تمضي، بحسب تقديره، في تنفيذ استراتيجية متدرجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع داخل القطاع عبر تدمير مقومات الحياة والمجتمع، وصولا إلى خلق ظروف تجعل تهجير السكان أمرا أكثر سهولة في المستقبل.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس تعكس ملامح هذه الخطة، معتبرا أن "إسرائيل تسعى إلى منع قيام أي سلطة أو إدارة قادرة على حكم غزة، وإبقاء القطاع في حالة من التفكك والفوضى وانهيار المؤسسات، بما يخدم في نهاية المطاف مشروع التهجير الذي يقول إنه لم يغب عن أجندة الحكومة الإسرائيلية".
وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:
تملك إسرائيل خطة لما بعد الحرب في غزة، والاعتقاد السائد بأنها تفتقر إلى مثل هذه الخطة هي فكرة خاطئة تمامًا. كنت أتمنى لو أن هذه الخطة لم توجد أساسا.
بعيدًا عن أنظار الرأي العام العالمي والإسرائيلي، يتم حاليا تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية إسرائيل التدريجية.
الآن، بعد أن انتهت الإبادة الجماعية وانتهى تدمير القطاع بشكل شبه كامل، تتقدم إسرائيل بثقة نحو المرحلة التالية من الخطة: تحويل جميع سكان غزة إلى معاقين ومصابين ومرضى وجائعين ومشردين وعاطلين عن العمل بشكل دائم.
وبمجرد أن يتحول سكان غزة إلى كتلة متناثرة بلا مجتمع منظم، ولا خدمات أساسية، ولا مؤسسات حيوية، وبلا قيادة، فإن التفكك الكامل للنسيج الاجتماعي سيسهّل على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة التالية التي لم تتخلّ عنها قط، وهي مرحلة التهجير. عندها ستُحل مشكلة غزة نهائيًا. بهذه الطريقة فقط.
تردد صدى هذه الخطة بوضوح الأسبوع الماضي في تصريحات أدلى بها اثنان من مهندسيها ومنفذيها. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن “توجيهاته” تتمثل في توسيع المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل في القطاع من 60 إلى 70 بالمائة.
وكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس على منصة إكس: “لقد تعهدنا بأن لا تحكم حماس غزة مدنيًا أو عسكريًا، وهذا ما سيحدث. كما سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية، كل ذلك في الوقت المناسب، وبالطريقة المناسبة”. بعبارة أخرى، سيُحوّل سكان غزة إلى “قطيع” يسهل تهجيره “في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة”. ففي النهاية، لا بد من الحفاظ على النظام.
“القضاء على نظام حماس” في غزة يخدم أكثر من هدف. بما أن إسرائيل تعارض بشكل قاطع أن تحكم غزة أي جهة فلسطينية – لا السلطة الفلسطينية، ولا أي منظمة دولية، ولا أي جهة أخرى، كما أنها غير مستعدة لحكم القطاع – فقد بات الأمر واضحا: إسرائيل لا تريد لأي طرف أن يحكم غزة. هي تريد مليوني إنسان يعيشون في خيام. هذا الأمر سيسهّل عليها طردهم.
فلسطيني يحمل طفلاً صغيراً وسط مخيم مؤقت في خان يونس جنوب قطاع غزة، مايو/ أيار.
عندما يقول كاتس إن حماس لن تحكم القطاع بشكل مدني، فإنه يدرك جيدًا أنه لا يوجد من يحكم غزة سوى حماس، ولن يكون هناك من يستطيع ذلك على الأقل في المستقبل المنظور. البديل الوحيد لحكم حماس في الوقت الحالي هو الفوضى، وهذه الفوضى تخدم مصلحة إسرائيل وتساعدها على تنفيذ خطتها.
يمكن للدعاية الإسرائيلية أن تستمر بالادعاء أن غزة هي حماس، وأن حماس إرهابية. هذه كذبة بالطبع. ليس كلّ من في غزة ينتمي لحماس، وليس كلّ من ينتمي لحماس إرهابي.
تعلم إسرائيل جيدًا أن عشرات الآلاف من المدرسين والأطباء وضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة حماس ليسوا إرهابيين. تعريفهم على هذا النحو سمح لإسرائيل بقتل الآلاف منهم.
شرطة المرور والمحاسبون والمعلمون ليسوا إرهابيين، ولا يمكن وضعهم على قائمة الموت، وقد كان قتلهم ولا يزال جريمة حرب. كذلك الصحفيون الذين يحملون بطاقات صحفية صادرة عن حماس ليسوا إرهابيين. ربما يروّجون دعايتها، مثلما يروّج العديد من الصحفيين الإسرائيليين للرواية الرسمية، لكنهم ليسوا إرهابيين.
ضربت إسرائيل عصفورين بحجر واحد: منحت الشرعية للقتل العشوائي، وإن كانت شرعية زائفة، وتقدمت خطوة إضافية نحو تنفيذ خطتها الكبرى. لا يمكن لأي مجتمع أن يستمر دون مدرسين وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ومهندسين وموظفين. دون مجتمع فاعل، يسهل طرد سكان غزة إلى شتى بقاع الأرض.
بُثت يوم الخميس الماضي حلقة جديدة من برنامج “تاكر كارلسون شو”، وقد تضمنت مقابلة مدتها ساعتان مع الدكتور نيك ماينارد، وهو جراح بريطاني تلقى تعليمه في جامعة أكسفورد، وتطوع في غزة لمدة 17 عامًا تقريبًا بشكل متقطع.
تحدث في شهادته على الفظائع التي عايشها في غزة عن جثث مقيدة بالأصفاد، ومراهقين تم إحضارهم لإجراء عمليات جراحية بعد إصابتهم بطلقات نارية في الخصيتين، وأطفال رضع ماتوا جوعًا، وأطفال خدج تُركوا في الحاضنات بناءً على أوامر الجيش الإسرائيلي عند إخلاء المستشفيات، وعُثر عليهم أمواتا بعد بضعة أسابيع.
يجب على كل إسرائيلي، بل على كل إنسان في العالم، أن يشاهد هذه المقابلة. هناك هدف واحد وراء كل هذه الفظائع: تنفيذ “الحل” الإسرائيلي لمشكلة غزة.