بعد قرار زيادة معاشات يناير 2026.. اعرف هتقبض كام؟
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
زيادة معاشات يناير 2026.. كشفتِ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة الحدَّين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، ولذلك يتساءل الكثير من المستحقين عن قيمة المعاشات بعد الزيادة.
وكشفت هيئة التأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات يناير 2026، تكون كالتالي: رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيهًا، وزيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيه.
وأضافتِ الهيئة أن زيادة المعاشات يناير 2026 جزء من خطة بدأت منذ 2019 وأسفرت حتى الآن عن ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا تدريجيًّا مستمرًّا فى المستحقات التأمينية.
ومن جانبه، ينص قانون التأمينات الاجتماعية على أن زيادة المعاشات، التي يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم 11 مليونًا ونصف المليون مواطن، تكون في شهر يوليو المُقبل.
وتابعت: هناك فئات مستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2026، وهم كالآتي:
- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2026، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1755.
- كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين بمبلغ أقل من 2700 جنيه.
- كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين بمبلغ أكثر من 16700 جنيه.
- كل مَن يصل سن الخروج على المعاش في أي يوم أو شهر طوال عام 2026.
- كل مَن يبلغ السن القانونية ويخرج على المعاش بدءًا من يوم 1 يناير 2026.
اقرأ أيضًاموعد صرف معاشات يناير 2026.. جدول صرف الدفعات والفئات المستحقة
الأسبوع المقبل.. صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 وقيم الشرائح وخطوات الاستعلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قيمة المعاشات بعد الزيادة زيادة معاشات زيادة معاشات يناير زيادة معاشات يناير 2026 زيادة معاشات 2026 أعرف هتقبض كام بعد زيادة المعاشات زیادة المعاشات ینایر 2026 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مصر.. نقيب المحامين يوضح لـCNN سبب زيادة المعاشات ودمغات الحضور أمام المحاكم
(CNN)-- أسفرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في مصر عن مجموعة من القرارات التي تناولت شؤون النقابة وتنظيم مواردها المالية والإدارية، حيث شملت زيادة معاشات المحامين ورفع دمغة المحاماة.
كما تركزت هذه القرارات على تعزيز موارد النقابة وصندوق المعاشات والخدمات لأعضائها، بما يتيح للنقابة متابعة التزاماتها المالية تجاه المحامين ودعم برامجها الخدمية المختلفة.
وشملت القرارات اعتماد تقارير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات عن الأعوام السابقة، إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية، وتعديل قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم الدراسة لمعهد المحاماة، وتعيين مراقبين جدد لمتابعة الحسابات المالية للنقابة.
قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة مهمة لحماية المحامي اجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات جاءت استجابة مباشرة لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن حدًا أدنى للمحامي بعد انتهاء خدمته.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش تم رفعه من ألف جنيه (21.03 دولار) إلى ألفي جنيه (42.06 دولار)، بينما ارتفع الحد الأقصى من ثلاثة آلاف جنيه (63.15 دولار) إلى أربعة آلاف جنيه (84.21 دولار)، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 5% على المعاشات.
وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن زيادة دمغة المحاماة بنسبة 100% لا تمس حق المواطنين في التقاضي ولا تمثل عبئًا عليهم، موضحًا أن الدمغة تُحصّل من المحامي نفسه وتعد من الموارد الرئيسية لدعم صندوقي الرعاية الصحية والمعاشات داخل النقابة، خاصة مع تجاوز عدد المحامين 600 ألف عضو.
وأشار إلى أن الزيادات في قيمة الدمغة جاءت بصورة متدرجة وبما يتناسب مع درجات التقاضي، حيث تم رفع الفئات بما يعكس التكلفة الحقيقية لطباعة الدمغة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الحديث عن تأثير هذه الزيادات على التقاضي غير دقيق، لأنها لا تُفرض على المواطن وإنما على المحامي لصالح صندوقه.
وتم تعديل قيمة دمغات المحاماة بحسب درجة التقاضي، لتصبح عشرة جنيهات (0.21 دولار) عند الحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهًا (0.42 دولار) أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات، وثلاثين جنيهًا (0.63 دولار) أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها، ومائتي جنيه (4.20 دولار) عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية وفق وسائل إعلام محلية.
أن الهدف من تلك القرارات هو الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات والخدمات وعدم تعريض النقابة لأي أزمات مالية مستقبلية.
وفيما يتعلق بالرسوم القضائية، أكد علام أن موقف النقابة كان ولا يزال واضحًا برفض الزيادات المبالغ فيها على الرسوم التي يتحملها المواطن، لافتًا أن هناك وعود من وزير العدل بإعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الرسوم بشكل عادل.
مصرنشر الأحد، 07 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل