أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ ناقشت ندوة علمية، نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأكاديمية ربدان، تحديات وفرص ودور مؤتمر الأطراف “ COP28 ” في رسم مسار تحول الطاقة وتمويل المناخ وذلك بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء.

وأكد المتحدثون، خلال الندوة التي تضمنت ثلاث جلسات عمل وقدمتها آلاء إبراهيم الأخصائية في إدارة المؤتمرات، أهمية تمويل تحول الطاقة في المنطقة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، لافتين إلى أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.

وأوضحوا أن المنطقة تتمتع بالعديد من الفرص في مجال تمويل تحول الطاقة، مثل توفر الموارد الطبيعية اللازمة لطاقة متجددة، ونمو الطلب على الطاقة المتجددة.

ولتمويل تحول الطاقة في المنطقة، أوصت الندوة بضرورة زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أدوات وتقنيات جديدة لتمويل المشاريع الخضراء. وأوضح المشاركون أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يعد خطوة حاسمة لمواجهة آثار تغير المناخ، مشددين على أن تمويل تحول الطاقة يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، وأنه من خلال مواجهة التحديات واستغلال الفرص، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى اقتصاد مستدام.

من جهتها قالت العنود الحوسني الباحثة في "تريندز" ، التي أدارت الجلسة الأولى تحت عنوان “السياق العام لمؤتمر الأطراف "COP28"، إن تغير المناخ والطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم يتسببان في حدوث اضطرابات متزايدة عالميا ومحليا، ويؤدي لتهديدات عاجلة، إضافة إلى أضرار اقتصادية واجتماعية، لافتة إلى أن هذا المحور يستكشف السياق الإقليمي والدولي لمؤتمر"COP28".

واستهلت الجلسة بورقة عمل للدكتور سرحات جوبوكتشو أوغلو، الباحث الأول في "تريندز للبحوث والاستشارات"، الذي لفت إلى أن العالم يواجه تحديات في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية، واقترح بعض الحلول المحتملة لإنشاء الصندوق.

بدورها ذكرت جين بو سرحال الباحثة في مكتب "تريندز" في دبي، أن اتفاق باريس حول المناخ يهدف إلى إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، ويفضل ألا يزيد على 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في قطاع الطاقة المتجددة، لكن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تنخفض بالسرعة المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وتناولت الجلسة الثانية التي أدارتها الباحثة في "تريندز" موزة المرزوقي موضوع "تحول الطاقة واقتصادات إزالة الكربون وأمن الطاقة". وذكر الدكتور فلادو فيودوفا، الأستاذ المساعد في أكاديمية ربدان في ورقة عمل بعنوان "دور المعادن المهمة في الانتقال الطاقي" أن الانتقال الطاقي العالمي، المتمثل في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، يؤكد الدور الحيوي للمعادن المهمة، مثل الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، والتي تعد مكونات أساسية لتقنيات، مثل البطاريات، والألواح الشمسية، وطواحين الهواء.

من جانبه قال ستيفن سكاليت المستشار العلمي في "تريندز" إن التحول إلى الطاقة النظيفة يمثل فرصة اقتصادية كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى نمو جديد في الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة.

من ناحيته قال البروفيسور مارتن سبراغون هيرنانديز، مدير قسم الشراكات البحثية بأكاديمية ربدان إن منطقة الشرق الأوسط، تقوم بإعادة ضبط نموذج نموها؛ ليتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية،لافتا إلى أن هذا التحول لا يعد فقط بخفض البصمة الكربونية للمنطقة، ولكنه يمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مستدام في عالم خالٍ من الكربون.

وتناولت الجلسة الثالثة، التي أدارها سلطان الربيعي الباحث في "تريندز"، محور تحويل تمويل المناخ وتفعيل الخسائر والأضرار، وأوضح الدكتور محمد حسام حلمي، الأستاذ المساعد في أكاديمية ربدان، في ورقة عمل بعنوان "تطور ومستقبل التمويل المناخي" أن المنطقة تتمتع بالعديد من الفرص في مجال تمويل تحول الطاقة، مثل توفر الموارد الطبيعية اللازمة لطاقة متجددة، ونمو الطلب على الطاقة المتجددة.

وتطرق إلى تطور ومستقبل التمويل المناخي، الذي يلعب دوراً حاسماً في تمكين الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.

بدوره وأوضح نيك غرين، مدير أول للسياسات في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية سوق أبوظبي العالمي ADGM في مداخلة بعنوان "تمويل انتقال الطاقة"، أن آليات التمويل المبتكرة لانتقال الطاقة، والاستراتيجيات البديلة لدعم مساعي الطاقة المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود في ظل تغير المناخ.

وسلط الضوء على السبل المالية التي يمكن من خلالها دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

دينا عمر

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة تمویل المناخ تغیر المناخ فی مجال إلى أن

إقرأ أيضاً:

مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي

تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.

قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.

مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.

مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.

القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.

أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.

طباعة شارك الشرق الأوسط قناة السويس إفريقيا أوروبا القاهرة

مقالات مشابهة

  • بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
  • بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
  • التعليم العالي: إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية في الطاقة المتجددة
  • إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة «الألكسو» لمراكز التميز العربية بالطاقة 2025- 2026
  • مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
  • الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية
  • وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية بمعرض IRC EXPO
  • مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية تستهدف إنتاج 8010 ميجاواط بحلول 2030
  • مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
  • وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان