قدمت شركة هواوي الصينية العملاقة المعروفة بريادتها في عالم التكنولوجيا أكبر سيارة رياضية كهربائية من إنتاجها حتى الآن باسم “Aito M9”. وهذه المرة لن تكون السيارة الفخمة المدعومة بالطاقة الكهربائية مجرد لاعب ثانوي في الميدان، بل تستهدف العمالقة مثل مرسيدس بنز و لاند روفر في السوق الصيني.

علامة Aito التجارية هي نتيجة الشراكة بين هواوي وسيريس.

وفي هذا المزيج بين الذكاء التقني والقوة، تعهدت شركة سيريس بالتصنيع، في حين تقدّم شركة هواوي التقنية العملاقة المحركات الكهربائية، والرقائق، والحساسات، وغير ذلك من المكونات الذكية.

هذا ومن المتوقع أن تتوفر سيارة هواوي Aito M9 في نوعين. نوع BEV يتميز بنظامين للدفع الكهربائي، يقدمان قوة تصل إلى 530 حصان. ونوع آخر EREV (المدعوم بمولد كهربائي) يقدّم قوة تصل إلى 496 حصان، ويضم محركاً داخلياً بسعة 1.5 لتر يعمل كمولد كهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن Aito M9 هي سيارة رياضية كبيرة الحجم، بأبعاد تصل إلى 5,230 مم / 1,999 مم / 1,800 مم، وقاعدة عجلات تبلغ 3,110 مم، حتى أنها تتفوق على منافسيها مثل سيارة مرسيدس بنز EQE الرياضية و BMW iX.

وفي الداخل، تتسع لستة ركاب مع الكثير من الراحة والفخامة.

من المُنتظر أن يتم تصنيع هواوي Aito M9 في مصنع شركة سيريس الموجود في تشونغتشينغ. وتشير التقارير إلى أنها بدأت بالفعل إنتاجها التجريبي ويُفترض أن يصل الإنتاج المخطط له إلى 700,000 سيارة سنوياً. وهو هدف طموح بكل المقاييس.

تمتلك العلامة التجارية “Aito” بالفعل سيارتين في سجلها؛ وهما سيارتين من نوع الدفع الرباعي باسم “M5” و “M7”. وسوف يشهد شهر ديسمبر القادم دخول السيارة الرياضية الرائدة “M9” في التشكيلة.

وكشفت الشركة أنها ستطرح سيارة Aito M9 للبيع بأسعار تتراوح بين 500,000 و 600,000 يوان صيني (ما يعادل 68,400 إلى 82,100 دولار أمريكي) حسب الطراز.

مع سيارة Aito M9 الجديدة، تسعى هواوي لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق تأثيرها في قطاع السيارات الكهربائية، مع تقديم تكنولوجيا متقدمة وتصميم مبتكر يتناسب مع احتياجات السوق الصيني وتطلعات المستقبل.

يأتي الكشف عن السيارة الجديدة بعد شهرين تقريبًا عن ظهور بعض الشائعات بخصوص سيارة هواوي افاتر 12 الكهربائية، والتي يُتوقع أن تُطلقها الشركة الصينية بالتعاون مع شانجان و كاتل.

عن عرب جيتي.كوم

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين

خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».

فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.

وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».

وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.

وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.

وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.

ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.

يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.

ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.

وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.

صحيفة البيان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو قطع الطريق على سيارة «طالبة» في الجيزة
  • مانشستر سيتي يحذر عمالقة المونديال بخماسية في شباك يوفنتوس
  • بنظام «دفع رباعي».. Vistiq سيارة كاديلاك الكهربائية 2026 | المواصفات والأسعار
  • حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
  • أسعار ومواصفات سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 في السوق السعودي
  • «بروفة فرح».. المخرجة أميرة أديب تكشف كواليس تحضيرها لأولى أفلامها الروائية
  • الممول الملتزم ضريبياً.. وزير المالية يكرم شركة هواوي ويمنحها شهادة تقدير
  • وحش جديد من هواوي.. إليك تفاصيل هاتف Pura 80 Ultra
  • قاتلة طفلة دهشور تكشف دور سيدة في بيع القرط الذهبى.. التفاصيل
  • لهذا السبب.. شركة فورد تستدعي 200 ألف سيارة «موستانج ماك إي»