القاهرة للدراسات الاقتصادية: مبادرة التسهيلات الضريبية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز النمو
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المبادرات الحكومية الأخيرة، لا سيما حزمة التسهيلات الضريبية التي صدرت بقوانين حيوية مثل القوانين رقم 5 و6 و 7 لسنة 2025، نجحت في فتح "صفحة جديدة" وبناء جسور من الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، إذ إن هذا التحول الجذري في الفلسفة الضريبية يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز النمو، محققاً نتائج إيجابية فاقت التوقعات.
ثلاثة محاور رئيسية بالمبادرة
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفلسفة الكامنة وراء مبادرة التسهيلات الضريبية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: إنهاء حالة القلق والغموض بشأن الفحوصات الضريبية الطويلة والمتعثرة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام ضريبي مبسط ومحدد النسب، تحويل العلاقة من علاقة خصومة إلى شراكة، بتقديم الدعم الفني والمساعدة للشركات في الامتثال الطوعي للأنظمة الإلكترونية الحديثة (الفاتورة والإيصال الإلكتروني)، وتقديم إعفاءات و تيسيرات إجرائية ومادية، بما في ذلك التجاوز عن كامل مقابل التأخير (الغرامات) في حالات معينة ووضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
وتابع" أظهرت الإحصاءات نجاحاً باهراً للحزمة الأولى من التسهيلات، حيث أن المبادرة أسهمت في رفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 78 مليار جنيه، وذلك بعد تقدم ما يقرب من 650 ألف ممول بإقرارات جديدة أو معدلة طواعية. وأيضا هو إغلاق وإنهاء منازعة في 400 ألف ملف ضريبي قديم بشكل طوعي، وهو ما يعكس رغبة مجتمع الأعمال في الاستفادة من هذه الفرص لتصحيح الأوضاع السابقة والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بيقين تام".
المشروعات الصغيرة تستحوذ علي النصيب الأكبر من التسهيلات
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه)؛ قد كان لها النصيب الأكبر من هذه التسهيلات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، حيث أُتيح لها الانضمام إلى نظام ضريبي متكامل ومبسط للغاية، بضريبة قطعية تتراوح بين 0.4% و 1.5% فقط من الإيرادات، مع إعفاءات من المستحقات الضريبية السابقة لمن بادروا بالتسجيل في المهلة المحددة (والتي انتهت في أغسطس 2025)، من المؤكد أن هذا الأمر يُعد "فرصة ذهبية" لدمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي وضمان استمراريتها.
استهداف حزم تسهيلات ضريبية جديدة
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، أن النجاح الذي حققته الحزمة الأولى، ودفع وزارة المالية إلى التأكيد على استهداف حزم تسهيلات ضريبية جديدة لتعميق مبادئ الشراكة لأن الأولوية حالياً هي لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم خدمات مميزة للممولين، وهو توجه يؤكد التزام الدولة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية وتنافسية، وذلك لإن مبادرة التسهيلات الضريبية في مصر ليست مجرد تعديلات فنية، بل هي تغيير في الفلسفة يهدف إلى بناء اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، تكون فيه الثقة المتبادلة هي حجر الزاوية للعلاقة بين الدولة وشركائها في التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب الاقتصاد غير الرسمي مناخ الاستثمار القاهرة للدراسات الاقتصادیة التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
كيف تدعم التسهيلات الضريبية جذب الاستثمارات؟ (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الإعفاءات الضريبية عامل مباشر في ضخ استثمارات جديدة، موضحة أن ثقة المستثمر في النظام الضريبي للدولة ينعكس إيجابًا على حركة التدفقات النقدية من قبل رؤوس الأموال المستثمرة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سوق المال المصرية شهد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة.
وأوضح حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار كان له أثر إيجابي على حركة التدفقات النقدية من قبل المؤسسات المالية، وهذا دفع المؤشرات نحو الصعود.
التسهيلات والمحفزاتوأكد أن التسهيلات والمحفزات والإعفاءات الضريبية هي دافع أساسي لوجهة رؤوس الأموال وبالتالي ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن هناك توجيه رئاسي بزيادة قاعدة الممولين بشكل أفقي من خلال استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات.
من المظلومية إلى المحاكمة.. كيف غيّر طوفان الأقصى الصورة الأمريكية لإسرائيل؟