الرئيس الفلسطيني: نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية، لن نقبل بالتهجير، وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات.
وأكد الرئيس الفلسطيني خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، أنه ينعقد هذا الاجتماع اليوم في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، حيث يواجه شعبنا الفلسطيني الأعزل عدوانا غاشما ووحشيا، من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، التي تنتهك المحرمات، والقانون الدولي الإنساني، باستهدافها آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والمنشآت دون تمييز، وبخاصة المشافي، والمدارس، ومراكز إيواء المدنيين الناجين من ويلات الحرب، وقصف بيوتهم.
وأشار إلى أننا طالبنا منذ اليوم الأول بوقف هذا العدوان الهمجي على الفور، وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الإغاثية والطبية، وتوفير المياه والكهرباء، ولكنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بذلك.
ولفت إلى أننا من ناحية أخرى، نحذر من مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد المدنيين العُزل في الضفة الغربية والقدس، واعتداءات مجموعات المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية. ونجدد التأكيد على رفضنا الكامل لقتل المدنيين من الجانبين، وإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين كافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني غزة التهجير نحذر من
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
القدس المحتلة – وكالات
كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق مؤخرًا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها الأوسع منذ سنوات في إطار توسيع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن القرار يأتي في سياق "تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مناطق استراتيجية في الضفة"، فيما اعتبرته أوساط فلسطينية ودولية تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن 2334 الذي يُدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي.
وتتوزع المستوطنات الجديدة على مناطق عدة في الضفة الغربية، وتشمل بعضها مواقع استيطانية عشوائية تم "شرعنتها" بموجب هذا القرار، بينما تشمل أخرى خطط بناء لمجمعات سكنية جديدة، ضمن ما تسميه إسرائيل "توسيع التجمعات القائمة".
ويأتي القرار في ظل توترات متصاعدة بالضفة الغربية، وتصعيد مستمر في أعمال العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، وسط صمت دولي وانتقادات خجولة من بعض العواصم الغربية، في حين حذرت جهات فلسطينية من أن هذه الخطوة تهدد ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.