خلال اجتماعها بنقابة الصحفيين.. النقابات المهنية المصرية تدين العدوان الصهيوني على غزة المحاصرة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت النقابات المهنية المصرية، عن كثب ما يجرى بحق الشعب الفلسطينى من مجازر، وعمليات إبادة جماعية، وتُوجه التحية للشعب الفلسطينى البطل على صموده فى مواجهة آلة القتل الصهيونية، كما تحيى الدور البطولى للمقاومة الفلسطينية الباسلة فى الرد على جرائم الاحتلال المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التى كفلتها المواثيق، والمعاهدات الدولية.
وأدانت النقابات المهنية المجازر المتكررة لجيش الاحتلال وداعميه، التى تستهدف بالأساس كسر إرادة الشعب الفلسطينى، تدعو الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف تلك المجازر، وإعادة النظر فى اتفاقيات السلام، والتطبيع، التى وقّعتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، كرد فعل عاجل على انتهاكاته المتكررة للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وضح جليًا من خلال استهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلى الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدنى، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضارى والإنساني.
وشددت النقابات المهنية على رفضها الكامل لكل مشروعات التهجير القسرى، والتوطين، التى تروج لها بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة، ونرفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، كما تؤكد النقابات المهنية قراراتها السابقة بحظر كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى.
وأدانت النقابات المهنية سياسات التجويع، والعقاب الجماعى، التى ترتكبها سلطات الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل سكان القطاع، الذين يتعرضون لحصار مُطبق يشمل قطع المياه والكهرباء، وإمدادات الوقود، ومنع وصول السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية إلى المشافي.
وقرر ممثلو النقابات المهنية خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين، الذى عقد السبت 21 أكتوبر 2023م، اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة:
تشكيل لجنة تنسيق دائمة للمتابعة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل النقابات المهنية المصرية، والتنسيق مع النقابات المهنية فى الدول العربية؛ لدعم الشعب الفلسطينى.تشكيل لجنة مشتركة من نقابتى الإعلاميين، والصحفيين لرصد الانتهاكات الإعلامية فى منصات الإعلام الدولية، والغربية تحديدًا، والرد عليها، ومخاطبة المنظمات الصحفية الدولية لوقف الجرائم بحق الصحفيين، والإعلاميين، ومحاكمة مرتكبيها.الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن تضامن الشعب المصرى أمام مقار النقابات خلال الأيام المقبلة.تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.إعداد قافلة إغاثة إنسانية (غذائية وطبية) تُرسل إلى معبر رفح، يرافقها وفد من النقابات المهنية، والتوجه إلى رفح وقطاع غزة لتسليمها.استمرار نقابة الأطباء فى تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز فى مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية.الإعلان عن أرقام الحسابات البنكية؛ للتبرع لصالح الشعب الفلسطينى بكل النقابات المهنية.التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات.مشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنساني.مطالبة وزيرة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بالانسحاب الفورى من معرض فرانك فورت للكتاب، بسبب مشاركة العضو الصهيونى، ونثمّن انسحاب اتحاد الناشرين العرب، ومعرض الشارقة للكتاب من المعرض.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابات المهنية النقابات المهنیة الشعب الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين تدين الحكم بسجن المياحي واختطاف الحوثيين لأربعة صحفيين في الحديدة
أدانت لجنة حماية الصحفيين اختطاف جماعة الحوثي، لأربعة صحفيين يمنيين في مدينة الحديدة الساحلية، والحكم على الصحفي محمد المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لانتقاده زعيم الجماعة.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن جماعة الحوثي اختطفت في الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار أربعة صحفيين في محافظة الحديدة، داعية للإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم.
وبحسب البيان، فإن الأربعة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي هم: عبد الجبار زياد، مصور حر، وحسن زياد، صحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، وعبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بالحديدة.
وأشار البيان، إلى الحكم الصادر في 24 مايو/أيار، من المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، والقاضي بسجن الصحفي اليمني محمد المياحي عامًا ونصفًا لانتقاده زعيم الحوثيين عبر الإنترنت، في الوقت الذي تضمن الحكم أُمر المياحي بتوقيع تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي، ودفع كفالة قدرها 5 ملايين ريال (20,500 دولار أمريكي)، على أن يُصادر هذا التعهد في حال استئنافه نشر مواد تنتقد الجماعة.
وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "إن اختطاف أربعة صحفيين وإعلاميين يمنيين على الأقل، والحكم الصادر بحق محمد المياحي، يُجسّدان اعتداء الحوثيين المتصاعد على حرية الصحافة".
وأضافت: "ندعو سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، والتوقف عن استغلال القانون والمحاكم لتبرير قمعهم للأصوات المستقلة".
وبحسب البيان، فقد انتقد المياحي الحوثيين في آخر مقال له قبل اختطافه في سبتمبر/أيلول واختفائه القسري لأكثر من شهر، وفي يناير/كانون الثاني، مثل أمام المحكمة بتهمة "نشر مقالات ضد الدولة".
وأكدت لجنة حماية الصحفيين، أن محاكمة المياحي تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم، ما لم تكن غير قانونية.
وانتقدت اللجنة، "إنشاء أنظمة عدالة موازية من قبل جماعات غير حكومية، مثل الحوثيين، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى الحياد".