المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة “عين الأسد” الأميركية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم ، تبنّي قصف القوات الأميركية في قاعدة “عين الأسد” الأميركية بطائرة مسيرة.
وكانت مصادر أفادت في وقتٍ سابق اليوم بأنّ استهدافاً طال القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد بقصفٍ متنوع السلاح.
وتبنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، استهداف القوات الأميركية في قاعدة حرير المجاورة لمطار أربيل بطائرتين مسيرتين.
وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت، أمس، أنّها استهدفت القوّات الأميركية في قاعدة “حرير” في كردستان – العراق بطائرتين مسيرتين.
ويعتبر هذا الاستهداف الرابع للقوات الأميركية في العراق خلال أيام، وذلك بعد أن تبنّت أيضاً المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القوات الأميركية في قاعدة “عين الأسد” غربيّ العراق بالصواريخ، الخميس.
كما تبنّت، قبل يومين، استهداف قاعدتَي “عين الأسد” و”حرير”، وذلك بعد أن أشارت إلى أنّها لن تتردد في دخول المعركة أمام تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.
وكذلك، استهدفت قوّات المقاومة حقل العمر النفطي وخط الغاز الواصل بين حقل غاز كونيكو وبادية أبو خشب في ريف دير الزور في سوريا.
وكانت فصائل عراقية توعدت بأنّها “لن تقف متفرجةً إزاء ما يجري من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة”.
بدوره، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق، جعفر الحسيني، “دخول المقاومة في العراق معركة طوفان الأقصى وتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأميركية”.
وقبل أيام، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، إنّ العراق سيقوم “بكل الواجبات تجاه الفلسطينيين، سواء على صعيد المساعدات، أو على المستوى العسكري”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المقاومة الإسلامیة فی العراق عین الأسد
إقرأ أيضاً:
العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist” بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو