لجنة الأمم المتحدة تصل إلى طريق مسدود بشأن صندوق التعافي من الكوارث المناخية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
فشل ممثلو الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التي جرت في وقت متأخر قبل ساعات حول كيفية إنشاء صندوق تعويضات للتعافي من الكوارث المناخية في الدول النامية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
ويدعو ” صندوق الخسائر والأضرار ” الدول الغنية إلى تمويل التعافي من الكوارث المناخية التي دمرت الدول النامية وأعاقتها عن تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
واجتمعت اللجنة المكونة من 24 عضوا أربع مرات خلال الأسبوع الماضي للتوصل إلى توصيات رسمية بشأن كيفية تنفيذ الصندوق.
وكانت هذه التوصيات محل نزاع خلال العام الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها في الوقت المناسب لاعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لهذا العام، والذي من المقرر عقده في نهاية نوفمبر في أبو ظبي.
في بداية الاجتماع الرابع، ضغط سلطان الجابر، مدير مؤتمر الأطراف 28 ووزير دولة الإمارات العربية المتحدة، على الممثلين لتسريع وتيرة مفاوضاتهم: ”لا أريد أن يكون هذا حسابًا مصرفيًا فارغًا. وعلى هذه اللجنة أن تقدم توصياتها.”.
ومع ذلك، تباطأت المحادثات مع عدم قدرة الممثلين على تسوية خلافاتهم حول كيفية تشغيل الصندوق ومن سيموله.
استمر الاجتماع الرابع حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة وفي وقت مبكر من صباح السبت، حيث تزايد إحباط أعضاء اللجنة بسبب تأخر التقدم.
وقالت ديان بلاك لين، مديرة البيئة في أنتيجوا وبربودا، في الاجتماع: ”لقد أمضيت اليوم كله مصابًا بنزلة برد وأنا أعمل على هذا الأمر، وأشعر بأنني في حالة سيئة وأريد أن أرى الأمر منجزا”.
وانتهى الاجتماع بدون حل قوي وخطة لتحديد اجتماع خامس حول هذه القضية، مع اقتراب الموعد النهائي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق الخسائر والأضرار الدول النامية الدول الغنية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟