"منى" تستهدف النساء بالقاهرة لسرقة الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يوم 20 يوليو الماضي، كانت السيدتان "سناء" و"منى" تجوبان شوارع منطقة الأزبكية بالقاهرة، بحثًا عن ضحاياهم، كانت "سناء" تستهدف الرجال، بينما كانت "منى" تستهدف النساء.
كانت طريقة عملهما بسيطة، حيث تقوم "سناء" بمغافلة الضحية وتشتيت انتباهه، بينما تقوم "منى" بسرقة الهاتف بأسلوب النشل وكانت السيدتان تستهدفان الهواتف المحمولة الحديثة، حيث كانتا تبيعها بأسعار زهيدة في السوق السوداء.
في يوم القبض عليهما، كانتا قد سرقتا 6 هواتف محمولة من ضحايا مختلفين
وأدلت سيدتان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة في منطقة الأزبكية
وقررت النيابة العامة في وقت سابق ، حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم السيدتين لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.
تنص المادة 317 من قانون العقوبات المصري على أن "كل من اختلس أموالاً أو أشياء مملوكة لغيره، وكان ذلك خفية، يعد سارقاً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه مصري، أو بكلتا هاتين العقوبتين".
وتنص المادة 318 من القانون نفسه على أن "إذا وقعت السرقة من شخص تسلم المال أو الشيء بناءً على عقد منعقد معه، أو بسبب وظيفته أو مهنته، أو حرفته، أو بسبب صفة اجتماعية يتقلدها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه مصري، أو بكلتا هاتين العقوبتين".
وتشمل العقوبات التبعية للسرقة، التي يحكم بها على المتهم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، ما يلي:
رد الشيء المسروق، أو دفع قيمته إذا كان قد هلك أو تلفت.
رد قيمة ما لحق بالمجني عليه من ضرر.
نشر الحكم في جريدة أو أكثر.
ظروف تشديد العقوبة
تشدد العقوبة في حالة السرقة إذا وقعت في إحدى الحالات التالية:
إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه أو أصهاره نسباً أو مصاهرة إلى الدرجة الثانية.
إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة أو لتعليم الدين أو في مكان معد للتعليم أو رعاية الأحداث.
إذا ارتكبها شخصين أو أكثر مجتمعين.
إذا ارتكبها ليلاً.
إذا ارتكبها بطريق الإكراه أو التهديد.
إذا ارتكبها باستعمال مفاتيح مزورة أو آلات فنية أخرى.
إذا ارتكبها من موظف أو مكلف بخدمة عامة، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف العقوبة في حالة السرقة إذا وقعت في إحدى الحالات التالية:
إذا كان الجاني قد ارتكب السرقة لأول مرة.
إذا كان الجاني قد أعاد المسروق إلى المجني عليه طواعية قبل الحكم عليه.
إذا كان الجاني قد استرد المسروق عن طريق القضاء.
الصلح في جريمة السرقة
يجوز للمجني عليه أن يطلب من النيابة العامة التصالح مع المتهم في جريمة السرقة، وذلك بدفع المبلغ الذي يقدر له من قبلها.
وفي حالة التصالح، يصدر قرار من النيابة العامة بإلغاء الدعوى الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيدتان منى تستهدف النساء سرقة الهاتف السوق السوداء النیابة العامة إذا کان الجانی لا تزید على إذا وقعت
إقرأ أيضاً:
لا تأجر ولا تشتري.. امتلك هاتف iPhone 17 بطريقة ثالثة لم تسمع بها من قبل
في ظل تزايد الإقبال على الهواتف الذكية الفاخرة في الهند، بات خيار الشراء عبر الأقساط الشهرية الممتدة لأكثر من 12 شهرا عاملا حاسما لدى المستهلكين.
وقد ساهم هذا التوجه في تعزيز مبيعات الهواتف عالية الجودة، حيث سجلت فئة الهواتف الفاخرة نموا قياسيا بلغ 96.4% خلال الربع الأخير، وفقا لبيانات مؤسسة IDC.
وفي هذا السياق، أطلقت شركة هندية ناشئة تدعى "BytePe"، أسسها المدير التنفيذي السابق في "فليبكارت" جايانت جها، نموذجا مبتكرا يهدف إلى تقليص تكلفة الأقساط الشهرية بشكل كبير، من خلال إتاحة خيارات الترقية أو الاحتفاظ بالجهاز، مما يجعل امتلاك الهواتف الفاخرة أكثر سهولة.
وقال جها: "عادة ما يدفع المستهلك كامل قيمة الجهاز مقدما، رغم أن له قيمة متبقية بعد عام أو عامين من الاستخدام. لذلك طورنا نموذجا خاصا يتنبأ بقيمة دورة حياة المنتج، ويعمل بسلاسة مع أدوات التمويل الحالية مثل بطاقات الائتمان أو منظومتنا التمويلية الخاصة".
ويتيح نموذج "BytePe" للمستخدمين اختيار خطة تمويل مخصصة تقل تكلفتها بنسبة 40–50% عن الأقساط التقليدية، مما يخفف العبء المالي ويمنح المستهلكين فرصة لترقية نمط حياتهم.
تأسست "BytePe" في سبتمبر الماضي، ويؤكد مؤسسها أن مشكلة القدرة على تحمل تكلفة الهواتف الفاخرة لا تزال قائمة، رغم انتشار عروض مثل "الأقساط بدون فوائد" وبرامج الاستبدال، ويضيف: "نحن لسنا خدمة تأجير هواتف، بل منصة للملكية الذكية".
ويمنح النموذج المستخدمين مرونة في استبدال أو ترقية أجهزتهم في أي وقت، مع إمكانية الاحتفاظ بالجهاز أو إرجاعه بعد فترة محددة، حيث تنخفض تكلفة الأقساط بنسبة تصل إلى 55%.
على سبيل المثال، يمكن شراء هاتف iPhone 17 عبر "BytePe" مقابل 3899 روبية شهريا، مقارنة بـ 7400 روبية في الخطط التقليدية.
بعد مرور 12 شهرا، يمكن للمستخدم اختيار إعادة الجهاز وترقيته، أو الاستمرار في استخدامه مقابل 3500 روبية شهريا، وإذا رغب في الاحتفاظ بالجهاز نهائيا، يمكنه دفع الرصيد المتبقي على مدار عام إضافي بنفس القيمة الشهرية.
ويخطط “جها” لإطلاق خطة تمتد لعامين، تتيح دورة ترقية تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا، مع توفير يصل إلى 45%، كما توفر المنصة حماية كاملة ضد التلف إلى جانب ضمان الشركة المصنعة.
حاليا، تقتصر منتجات "BytePe" على الهواتف الفاخرة من "أبل" و"سامسونج"، لكن الشركة تعتزم التوسع لتشمل الإكسسوارات، الساعات الفاخرة من "سيكو"، الحقائب، وغيرها.
وتتوفر منتجات مثل iPhone 16 مقابل 2787 روبية شهريا، وسماعات AirPods 4 مقابل 877 روبية.
ويؤمن جها بأن نجاح "BytePe" مرتبط بتغير سلوك المستهلك الهندي نحو اقتناء الهواتف الفاخرة عبر نماذج تمويل ذكية، ويشير إلى أن 70–80% من مبيعات هذه الفئة تتم عبر الأقساط.
وعلى الرغم من وجود نماذج مشابهة في أوروبا مثل "Everphone" في ألمانيا و"Raylo" في المملكة المتحدة، إلا أن جها يرى أن "BytePe" يتميز بخيار الملكية، في حين تركز النماذج الأوروبية على التأجير فقط.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة