"منى" تستهدف النساء بالقاهرة لسرقة الهواتف المحمولة

يوم 20 يوليو الماضي، كانت السيدتان "سناء" و"منى" تجوبان شوارع منطقة الأزبكية بالقاهرة، بحثًا عن ضحاياهم، كانت "سناء" تستهدف الرجال، بينما كانت "منى" تستهدف النساء.

كانت طريقة عملهما بسيطة، حيث تقوم "سناء" بمغافلة الضحية وتشتيت انتباهه، بينما تقوم "منى" بسرقة الهاتف بأسلوب النشل وكانت السيدتان تستهدفان الهواتف المحمولة الحديثة، حيث كانتا تبيعها بأسعار زهيدة في السوق السوداء.

في يوم القبض عليهما، كانتا قد سرقتا 6 هواتف محمولة من ضحايا مختلفين

وأدلت سيدتان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة في منطقة الأزبكية

وقررت النيابة العامة في وقت سابق ، حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم السيدتين لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 

عقوبة القانونية للسرقة 

تنص المادة 317 من قانون العقوبات المصري على أن "كل من اختلس أموالاً أو أشياء مملوكة لغيره، وكان ذلك خفية، يعد سارقاً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه مصري، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

وتنص المادة 318 من القانون نفسه على أن "إذا وقعت السرقة من شخص تسلم المال أو الشيء بناءً على عقد منعقد معه، أو بسبب وظيفته أو مهنته، أو حرفته، أو بسبب صفة اجتماعية يتقلدها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه مصري، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

وتشمل العقوبات التبعية للسرقة، التي يحكم بها على المتهم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، ما يلي:

رد الشيء المسروق، أو دفع قيمته إذا كان قد هلك أو تلفت.

رد قيمة ما لحق بالمجني عليه من ضرر.
نشر الحكم في جريدة أو أكثر.
ظروف تشديد العقوبة

تشدد العقوبة في حالة السرقة إذا وقعت في إحدى الحالات التالية:

إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه أو أصهاره نسباً أو مصاهرة إلى الدرجة الثانية.

إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة أو لتعليم الدين أو في مكان معد للتعليم أو رعاية الأحداث.

إذا ارتكبها شخصين أو أكثر مجتمعين.

إذا ارتكبها ليلاً.

إذا ارتكبها بطريق الإكراه أو التهديد.
إذا ارتكبها باستعمال مفاتيح مزورة أو آلات فنية أخرى.

إذا ارتكبها من موظف أو مكلف بخدمة عامة، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ظروف تخفيف العقوبة

تخفف العقوبة في حالة السرقة إذا وقعت في إحدى الحالات التالية:

إذا كان الجاني قد ارتكب السرقة لأول مرة.
إذا كان الجاني قد أعاد المسروق إلى المجني عليه طواعية قبل الحكم عليه.
إذا كان الجاني قد استرد المسروق عن طريق القضاء.

الصلح في جريمة السرقة

يجوز للمجني عليه أن يطلب من النيابة العامة التصالح مع المتهم في جريمة السرقة، وذلك بدفع المبلغ الذي يقدر له من قبلها.

وفي حالة التصالح، يصدر قرار من النيابة العامة بإلغاء الدعوى الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد