على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسول عصابة تسول تسول بالقاهرة تسول بالجيزة یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عصابة بتهمة غسل 250 مليون جنيه واستولت علي شركة كبري بالقاهرة
اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع.
ضبط عصابة بتهمة غسل 250 مليون جنيه واستولت علي شركة كبري بالقاهرةوكشفت التحريات، أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.
وأوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة ضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
النيابة الإدارية ..مفاجأة في حريق عقار سوق تجاري ومخزن بالمنصورةوفي واقعة أخري ، أجريت النيابة الإدارية معاينة لموقع حادث واقعة اندلاع حريق بسوق تجاري ومخزن ملابس كائن بشارع الخواجات المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة والذي أسفر عن احتراقه بالكامل، وسقوط عددٍ من الوفيات والمصابين.
وجاء ذلك بتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية،وقد كلف المستشار مصباح حجازي – مدير النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من خالد نبيه محمد – رئيس النيابة، ونرمين الوفائي – رئيس النيابة، وريم لاشين – وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء معاينة ميدانية لموقع العقار، وبصحبتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بموجب التكليف الصادر عن النيابة، برئاسة مهندس من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الإدارية شملت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومركز إصدار التراخيص، وإدارة رخص المحال والتفتيش البيئي بالمحافظة، وإدارة الأمن الصناعي، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الحماية المدنية، والشئون التجارية لهندسة المنصورة وطلخا.