22 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
عقيل الطائي
كم من الفخر والشموخ والخيلاء يصيبك عندما ترى ابوك شجاعا، قائدك شجاعا، اخوك ، شجاعا ، ابنك شجاعا..لكن لاتشعر بالفخر لانك شجاعا..
الشجاع عندما يكون واضحا ممازا غيورا لاينافق ولا ينظر الى الخلف ولايلتفت يسارا او يمينا او ترتجف شفتاه او يشحب لونه عندنا يقول الحق امام حلقة من رجال الباطل وبصوت عالي ولسان فصيح لايحتاج الى توضيح، الشجاعة ان تكن على مبدئك ثابت وماتربيت علية من قيم واخلاق.
شجاعتك عندما تسمي الاشياء بمسمياتها ووصفها الحقيقي لاتختار بدائل او تزويق لفظي .
كلمة العراق ، كلمة الشرفاء الشجعان من الامة العراقية ، ابن الجنوب كان واضحا تكلم بلسان حال العراقين ، بلسان حال الجنوب (والشروكية) والعراقين عموما ،قالها باسم الامة العراقية بكل مكوناتها، نعم هنالك شخصيات سياسية عراقية يشار لها بالبنان لكنها خجولة بالتنديد لانها مرتبطة باجندات خارجية وتنظر الى مصالحها موقفها مخجل ومخزي ، قالها رئيس حكومة العراق وهو وسط ملوك وامراء ورؤساء ناطقين بالغة العربية او بعضهم بعيدا حتى عن اللغة ..لم يجامل من اجل منصب زائل ، او نفوذ ، لم يلتفت الى الوراء ويجعل امريكا نصب اعينه كباقي الملوك والامراء والحمراء والرؤساء..نعم البعض ادان لكن ترتجف شفتاه ولم يكن صادقا ولم يسمي الاشياء بمسمياتها ، لم يقل للمجرم انك مجرم، ولم يقل للعدو انك عدو، ولم يقل لقاتل الاطفال انك قاتل، دبلوماسية عالية و قالتها حتى مشاهير العالم بحق اطفال غزة..
الحمد لله اني انساناً عراقيا مسلما ثابت الموقف.
حق المقاومة مشروع لكل من اخذت ارضه وصادرت حقوقه واصبح غريبا في بلده.
كم نحن مختلفين فيما بيننا بسبب مايحدث من مناكفات سياسية ومصالح واختلاف في وجهات النظر وصلت حد الاقتتال للاسف ايظا بسبب امريكا وخونة العرب الذين لايريدون عراقا قويا لكن اتفق الجميع حكومة ومرجعيات دينية وشعبا مع مايحصل لغزة فلسطين الصامدة وتأيداً للمقاومة ..
ناهيك عن بعض المنحرفين.
المواقف تسجل والتاريخ يذكر ويكتب كل شاردة وواردة لكن هنالك من يكتب سطرا مشرفا بالتأريخ .
حمداً لله اني عراقيا
ولم التزم باليافطة التي كتب عليها المراجعة من الشباك واظطر حينها الانحناء!!!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عندما يقصى الضحايا.. لا معنى لأي حوار في ليبيا
منذ ما يقارب عقدا من الزمان، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومعها ما يسمى بالمجتمع الدولي يدوران في الحلقة المفرغة نفسها: حوار بعد آخر، و"مسار جديد" يليه "مسار جديد"، يتنطّطون من دولة إلى أخرى، وكأن المشكلة في مكان انعقاد الحوار لا في طبيعة من يتحاورون. نسمع الوعود نفسها عن "بر الأمان" و"الخروج من النفق المظلم"، لكننا لم نر يوما بصيص الضوء الذي يتحدثون عنه. ما نراه فعليا هو إعادة تدوير للإخفاقات، وتلميع للواجهات نفسها التي جرّبناها في السابق.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا. في كل ما يطلقون عليه المسارات السياسية، من الصخيرات إلى جنيف إلى تونس وبرلين وصولا إلى ما يسمى اليوم بالحوار المهيكل، يغيب الضحايا عن الطاولة؛ لا كراسي لممثليهم، والأطراف التي يتم إقحامها لا تحمل قضاياهم وهمومهم، بل تحمل قدرتها على فرض نفسها بقوة السلاح أو المال أو النفوذ الجهوي أو القبلي أو حتى الديني.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا
البعثة الأممية تتحمل مسؤولية هذا النهج، فهي تعيد تدوير الشخصيات ذاتها في كل مرة، وتتعامل مع قضايا الضحايا ومطالبهم في المحاسبة والعدالة والانتصاف وكأنها زينة تُحشى في ذيل البيان؛ فقرة إنشائية عن حقوق الإنسان، وفقرة عن المساءلة والعدالة الانتقالية، ثم يعود كل شيء إلى أدراج النسيان. كم مرة سقطت حقوق الضحايا من الأولويات؟ كم مرة اختُزلت معاناة آلاف الضحايا في جملة منمقة أو سطر فضفاض لا يساوي شيئا في واقعهم المؤلم؟
كثير ممن قدمتهم البعثة في الحوارات السابقة (وهم قلة) تحت صفات نشطاء أو ممثلين عن المجتمع المدني والحقوقي لا علاقة لهم بالمدنية، ولا يدركون معاناة الضحايا، ولا يعرفون مطالبهم، ومفصولون تماما عن المجتمعات المتضررة. بعضهم طرف في المشكلة أصلا، أو مستفيد من استمرار الوضع، والبقية بلا أي تاريخ أو خبرة حقيقية في العمل المدني أو أساسيات حقوق الإنسان أو تواصل مع الناجين وعائلاتهم. ورأينا في جولات الحوارات السابقة كيف تحوّل بعضهم إلى مستشارين لمتهمين بجرائم حرب، وكيف حركهم الجشع والمصالح الشخصية حتى وصل بهم الحال إلى عقد الصفقات من تحت الطاولات وقبض الرشاوى بالآلاف المؤلفة من الدولارات.
المشكلة أن أحدا لا يعرف كيف تختار البعثة المتحاورين، ولا من يقوم بترشيحهم، ولا ما هي المعايير او تعريفها للتمثيل في ظل غياب أدنى معايير الشفافية. ما نراه هو أن من يملك السلاح يدخل، ومن يملك السلطة أو المال يفرض نفسه، أما من يملك الحق فلا يجد مقعدا.
أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة
هنا يطرح السؤال نفسه: من يملك حق التحدث باسم الضحايا؟ الجواب بسيط وواضح: الضحايا أنفسهم، والناجون، والمدافعون الذين يناضلون ويعملون يوميا رغم القمع والتهديد، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تدفع الثمن وتقف إلى جانب المجتمعات المتضررة؛ ليس السياسيون، ولا الوسطاء أصحاب ربطات العنق الحمراء، ولا أي شخصية تُفرض من فوق من أحد الممسكين بخيوط الدمى المتصارعة.
ما يهم الضحايا ليست تقاسم المناصب، ولا توزيع الكعكة بين الشرق والغرب، ولا بين عائلة حفتر والدبيبة، ولا بين الإسلاميين وغيرهم. الضحايا لا يبحثون عن حصص ولا عن نفوذ ولا عن امتيازات؛ مطالبهم واضحة وبسيطة: العدالة، ومحاسبة المجرمين، وضمان ألا يظهر المتورطون في الجرائم داخل أي حوار أو تسويات سياسية، واتخاذ خطوات جدية لمنع تكرار الانتهاكات، وإنهاء عهد الإفلات من العقاب. هذا هو جوهر القضية الذي يُقصى عمدا، لأن حضوره يربك حسابات تجار الصفقات.
من وجهة نظري كمدافع عن حقوق الإنسان وناشط سياسي وسجين رأي سابق ومقيم في المنفى الإجباري منذ عقد من الزمان؛ أن أي حوار جرى أو سيجري في ليبيا يفقد شرعيته حين يغيب عنه الضحايا. على الأقل يجب أن يكونوا موجودين وممثلين كمراقبين، حتى لو لم يكونوا طرفا في الأزمة السياسية أو جزءا من الصراع القائم، من حقهم أن تكون مطالبهم جزءا من الحل. نحن لا نمثل مليشيا ولا كتلة نفوذ ولا سلطة أمر واقع، لكننا نمثل ما تبقى من حق المجتمعات المتضررة في أن تُسمع معاناتهم ومطالبهم قبل صياغة أي تسوية أو اتفاقات جديدة.
لهذا أقول بوضوح: أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش