سمير فرج يكشف تفاصيل رفض الرئيس السيسى عبور 50 أمريكيا من غزة إلى مصر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض طلبا أمريكيا بعبور 50 أمريكيا من غزة إلى مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنه لن يتم السماح بمرور أي شخص إلا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، كسر كل القواعد في لقائه بوزير خارجية أمريكا وإذاعة المباحثات على الهواء، لافتا إلى أن شعبية الرئيس السيسي ارتفعت أكثر وأكثر لدى المصريين بعد مواقفه الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مصر موقفها واضح تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر أكدت رفضها للتهجير القسري ووقف العدوان على غزة وقتل وترويع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء سمير فرج الرئيس عبدالفتاح السيسي المساعدات الإنسانية إلى غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: لا يمكن أن ينام مواطن بالشارع في عهد الرئيس السيسي.. فيديو
علّق الإعلامي أحمد موسى على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل إغلاق المناقشة من حيث المبدأ حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الجلسات ستُستأنف لاحقًا للوصول إلى توافق تشريعي متوازن.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، انتقد أحمد موسى أداء الحكومة خلال الجلسة، قائلاً: «الحكومة لم تكن صائبة في حضورها اليوم إلى البرلمان، لمناقشة قانون بهذا الحجم دون امتلاكها أي بيانات أو إحصاءات واضحة»، مضيفًا أن الوزراء حضروا دون تحضير كافٍ، ما أثار انتقادات النواب.
وأوضح موسى، أن عددًا من النواب طالبوا بتوفير معلومات دقيقة حول أعداد المستأجرين والمالكين المتأثرين بتعديل القانون، مشددًا على أن «البرلمان لا يمكنه اتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم دون بيانات واضحة».
وأضاف: «أين كانت الحكومة طوال الشهور الماضية؟ من غير المعقول مناقشة قانون بهذا التأثير دون ملف كامل وإحصائية دقيقة تضمن ألا يُطرد أي مواطن من مسكنه».
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن «لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، داعيًا إلى ضرورة الموازنة بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل إقرار أي تعديل تشريعي.