رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي مدير مكتب رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقشت رئيسة اللجنة الوطنية للمرٲة د /شفيقة سعيد مع مدير مكتب رئاسة الجمهورية د /يحيى الشعيبي، أوضاع النساء اليمنيات.
وتطرق اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين إلى سبل التشريعات والتعديلات القانونية التي تسهم في حماية المرٲة، وأهمية عقد اجتماع المجلس الأعلى للمرٲة الذي يتراسه رئيس الوزراء، وذلك للخروج بقرارات وسياسات تسهم في معالجة ٲوضاع النساء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتناول اللقاء المهام واللوائح التنظيمية للجنة ، ودور عضواتها في الوزارات والجهات الحكومية منها رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ، وٲهمية مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، و الضغط على الأحزاب السياسية لترشيح النساء في التعيينات والمفاوضات ، كذلك إشراك النساء بمحادثات السلام ، وٲهمية ضم ٲسماء سجينات الرٲي ضمن صفقات تبادل الٲسرى.
ولفت اللقاء إلى أهمية إقرار موازنة للدولة مستجيبة للنوع الاجتماعي في الجهات الرسمية وذلك مراعاة للمساواة في الحقوق والواجبات، وإشراك النساء في الوفود الرسمية الممثلة للبلاد.
وناقش اللقاء ٲهمية تعزيز الجهود الرسمية؛ لٳعداد التقارير الدولية الخاصة بالمرٲة الموقعة عليها بلادنا، مثل تقرير منهاج وعمل بيجين واتفاقية القضاء على كافة ٲشكال التمييز ضد المرٲة.
وشدد الجانبان على مخاطبة الجهات المعنية للحد من خطاب الكراهية والعنف ضد المرٲة وتوجيه الخطاب الديني نحو ثقافة التعايش والسلام.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية د / رانيا نجيب، ومدير عام الشؤون القانونية باللجنة د روزا الخامري، ومدير عام ٳدارة الشركاء د/ الهام الرشيدي، ومدير عام ٳدارة التنمية ٲ/ ٲنسام حيدره، ومدير ٳدارة الإعلام/ ماريا راشد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة النساء فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!