هشام نصر: أريد تطبيق القانون وعودة مجلس اليد وحينها أقرر أين أتجه
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن قرار المحكمة الرياضية لصالحه اليوم بإلغاء قرار إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد رد اعتبار له ولمجلسه السابق باتحاد اليد.
وقال هشام نصر في تصريحات لبرنامج " في المساء مع قصواء " بقناة سي بي سي قرار المحكمة الرياضية بإلغاء إيقاف من الاتحاد الدولي يدل أن الإيقاف من الأساس لم يكن صحيحا مشيرا إلى أن القرار بمثابة رد اعتبار كبير له ولمجلسه السابق .
وأوضح أن من المنتظر تطبيق القانون وعودة مجلسه من جديد لاتحاد اليد لاستكمال الإنجازات التي حققها .
وحول الخيار بين عودة لرئاسة اتحاد اليد واستمرار ضمن مجلس الزمالك الجديد المنتخب قال : " أريد تطبيق القانون وعودة مجلس اليد وحينها أقرر إلى أين أتجه ولكن الزمالك هو بيتي الكبير " .
وقضت المحكمة الرياضية الدولية، بقبول الطعن المقدم من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي، وإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اتخذ قرارا، فى وقت سابق، بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام من أبريل 2022 إلى أبريل 2023، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي "حسب ما ذكر الاتحاد الدولي في قراره"، الأمر الذي قرر معه الاتحاد الدولي حل مجلس الإدارة بالكامل وإيقافه لمدة عام.
وجاء فى حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر ، إلغاء قرار الاتحاد الدولي، وتغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أتعاب المحاماة.
وكان هشام نصر قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتفاصيله، وهو ما قضت به اليوم وألغت قرار إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته.
ويتولى هشام نصر الآن منصب نائب رئيس نادي الزمالك بعد انتخابه من الجمعية العمومية بانتخابات الزمالك التي أقيمت مساء الجمعة الماضية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی لکرة الید المحکمة الریاضیة هشام نصر
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية