عمر كمال يبرر سبب إحيائه الأفراح والحفلات رغم الأحداث في غزة| شاهد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شارك عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية، منشورا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وأشار إلى أنه مستمر في العمل بالأفراح والحفلات رغم أحداث غزة المؤلمة؛ لأنه ملتزم باتفاقات، ولديه عمالة توفر دخلا لـ 40 أسرة.
وكان المطرب عمر كمال، دعا جموع الشعب المصري لتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني من أمام النصب التذكاري، يوم الجمعة الماضي.
ونشر عمر كمال مقطع فيديو له قال فيه: هنستناكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة قدام النصب التذكاري وقبر الجندي المجهول في شارع النصر؛ لدعم فلسطين وغزة، وخلف القيادة السياسية والرئيس السيسي والجيش المصري، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي انستجرام أحداث غزة الشعب الفلسطيني المهرجانات الشعبية المطرب عمر كمال دعم فلسطين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني عمر کمال
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.