«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل لقيادات وزارة التربية والتعليم حول قانون وسياسات المنافسة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
على مدار يومين؛ عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل لقيادات وزارة التربية والتعليم من وكلاء الوزارة والمديرين العموم للتعريف بقانون الجهاز وسياسات المنافسة واستراتيجية عمله بجانب الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي وكيفية مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
جاءت ورشة العمل في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم وجهاز حماية المنافسة، وفي إطار حرص الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة، خاصة وأن قطاع التعليم ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين وأية ممارسات احتكارية به تؤثر بالسلب على الملايين من الطلاب وأولياء الأمور.
دار النقاش حول تعريف السادة وكلاء الوزارة والمديرين العموم على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، واطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.
كما تم التطرق إلى الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن الزي المدرسي، ومحاور عمل الجهاز لمواجهة المخالفات التي ترتكبها المدارس في هذا الشأن، والقضايا التي عمل عليها الجهاز سواء فيما يتعلق بالزي المدرسي أو الكتب والأدوات المدرسية، كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومحاورها وأهمية تطبيقها على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل.
وشهدت ورشة العمل مناقشة العديد من المقترحات بشأن نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين طلاب المدارس من خلال وضع بعض المفاهيم المبسطة المتعلقة بسياسات المنافسة في المناهج الدراسية، وضرورة العمل على تكريس أهمية المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما اليوم الثاني من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها، والتوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعّالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم تعريف السادة الموظفين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
الجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، اجتمع كل من الدكتور/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، وكان من بين الملفات التي تم مناقشتها؛ قطاع الزي المدرسي وما يحدث في هذا السوق من مخالفات تضر بالعاملين فيه وبأولياء الأمور، كما تم التطرق لسبل نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم حمایة المنافسة کما تم
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: توجيهات رسمية بتقليل مدة الرد على الشكاوى وحلها
قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم استخدام الوسائل التكنولوجية لتطوير العمل بالجهاز، وأن الفرع الجديد بالقاهرة الجديدة يضم كل شئ متطور.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة الأولى، أن أي مواطن من خلال التطبيقات يتمكن من التواصل مع الجهاز، وفي لحظة تصل الشكوى، وأن هناك متابعة مستمرة للشكوى.
وأوضح أن المواطن يتمكن من متابعة رد فعل الشركات التي قدم ضدها الشكوى، وأن كل ذلك من خلال التطبيقات الجديدة، التي تقوم بإرسال كل شئ عبر الهاتف.
وأشار إلى أن الجهاز لديه 24 فرع بجميع المحافظات، وأن هناك عملية تأهيل لجميع مكاتب الجهاز بالمحافظات، وأن هناك عمل على تقصير مدة حل المشكلات.
وكشف أن المشكلة يتم حلها الآن في 5 أيام بعد أن كان يتم حلها في 15 دقيقة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتقليل مدة حل المشكلة عن 5 أيام.
بالرقابة على الأسواق، كشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن قيام الجهاز خلال الفترة الأخيرة بزيارة نحو 190 ألف منشأة، نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر مخالفة، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في حملاته الرقابية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن هذا الجهد الرقابي هو أحد المحاور الأساسية في عمل الجهاز، ويهدف إلى مواجهة التلاعب والغش التجاري في السوق المصري، أن الجهاز لا يسعى لزيادة عدد المحاضر بقدر ما يسعى لضبط السوق وتحقيق التوازن فيه، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات المحافظات لشن حملات رقابية مكثفة، تشمل المدن والقرى والمراكز، وأن هذه الحملات كثيرًا ما تكشف ممارسات مثل نقل السلع للأسواق الكبيرة بهدف رفع الأسعار.
كما لفت إلى أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة متابعة الأسعار ومقارنتها قبل إتمام عمليات الشراء، ومؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة فعالة للتفاعل مع شكاوى المواطنين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق