أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر 34 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، حيث يدير أصولا بقيمة 1.4 تريليون دولار، تكبد خسارة بلغت 34 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2023، إذ تضررت أسواق الأوراق المالية من مخاوف النمو العالمي، واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وذكر بيان، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق، وهم أكبر مالك منفرد في العالم للشركات المدرجة، تكبد خسارة بنسبة 2.
وأضاف البيان، أن إجمالي عائد الصندوق ارتفع بنسبة 0.17 نقطة مئوية. وآخر مرة أعلن فيها الصندوق عن خسارة ربع سنوية كانت قبل عام.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق تروند غراندي، في البيان، "شهدت سوق الأوراق المالية ربعاً سنوياً أضعف مقارنة بالربعين السابقين".
وأضاف غراندي، "ساهمت قطاعات التكنولوجيا والصناعة والقطاعات الاستهلاكية على وجه الخصوص في تراجع العائد".
وتأتي الخسارة بعدما حققت أسهم شركات التكنولوجيا، ومنها شركات أبل ومايكروسوفت وإنفيديا، عائداً بنسبة 10% للمستثمرين في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعاً مقارنة بعام 2022 حيث تضررت الأسواق العالمية جراء ارتفاع التضخم.
ويحتل الصندوق السيادي النرويجي المرتبة الأولى عالمياً، وفق معهد صندوق الثروة السيادية، متخطياً بقليل صندوقين صينيين.
وتهدف النرويج من خلال هذا الصندوق الذي تغذيه عائدات شركات النفط والغاز الحكومية النرويجية لتمويل الإنفاق المستقبلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة النرويج
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الولايات المتحدة – كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية.
وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”.
وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.
وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم.
وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
المصدر: “رويترز”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية