أستاذ اقتصاد: حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر يقترب من 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور هاني الشامي، أستاذ الاقتصاد والمالية وعميد كلية التجارة بجامعة طنطا السابق، إن مؤشرات الاقتصادات العالمية شهدت انكماشاً كاملاً منذ فترة فيروس كورونا، إذ وصل الناتج المحلي الإجمالي في العالم بالسالب والصفر، لافتا أن مصر باتت تهتم بشقي السياسة الاقتصادية ممثلا في محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وأضاف "الشامي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه بالرغم من المشكلات كلها التي يمر بها العالم إلا أن مصر بها استثمار أجنبي متزايد إلى حد ما، حيث هناك تدفقات الاستثمار الأجنبي تكاد أن تقترب إلى 11 مليار دولار، وهي أرقام مبشرة.
وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى 9.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار، ومن ثم مع كل الأزمات الطاحنة في العالم إلا أن مصر تحقق معدل نمو اقتصادي فوق 4% في العام، وهي مؤشرات إيجابية مهمة.
وأوضح أن ارتفاع معدلات الأسعار في مصر هو تضخم مستورد، قادم من مشكلات عالمية، ومن ثم مستوى الأسعار والحبوب والطاقة يزيد عالميا ومن الطبيعي أن ينعكس بالسلب ويزيد الأسعار داخليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي برنامج في المساء مع قصواء فيروس كورونا في المساء مع قصواء قصواء الخلالي كورونا الاستثمار الأجنبي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كيف تنفق أموالك أو تستثمرها إذا ضرب الركود التضخمي بلدك؟
يحذر خبراء من تعرض اقتصادات كبرى في العالم بما يسمى الركود التضخمي stagflation إثر السياسات التجارية الأميركية والتوترات الجيوسياسية عدة نقاط من العالم.
ولم يستبعد الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، أكبر البنوك الأميركية جيمي ديمون من احتمال حدوث الركود التضخمي في الاقتصاد الأميركي في ظل المخاطر الاقتصادية والعجز المالي وضغوط الأسعار.
تسعى الجزيرة نت في هذا التقرير إلى الإجابة على سؤال: ما هو الركود التضخمي؟ وكيف يؤثر على الأفراد في الاقتصادات المتأثرة؟ وكيف يمكن التعامل معه سواء من حيث الإنفاق أو من حيث الاستثمار.
ما الركود التضخمي؟الركود الاقتصادي بداية يشير إلى انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لفترة، وعادة ما يُشار إليه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، أما التضخم فهو ارتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، ما يخفض القدرة الشرائية للنقود.
ويجمع الركود التضخمي الأمرين أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع تراجع في النشاط الاقتصادي.
كيف يؤثر الركود التضخمي على الدول والأفراد؟
يؤدي الركود التضخمي إلى:
فقدان الوظائف. زيادة مستويات الأسعار. تراجع القدرة الشرائية. تراجع عوائد الاستثمار. صعوبة لدى البنوك المركزية بشأن اختيار السياسة النقدية المناسبة، فرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم قد يقلل من النمو الاقتصادي المتراجع أساسا في حين أن خفض الفائدة يزيد الأسعار في الأسواق ما يرفع التضخم المرتفع أساسًا. إعلان كيف يتعامل الناس مع الركود التضخمي؟ينصح الخبراء في حال حدوث ركود تضخمي بما يلي فيما يخص الإنفاق:
خفض الإنفاق وقصرها على الاحتياجات الضرورية ومستلزمات الحياة المعيشية. الحرص على إعداد الطعام في المنزل وعدم الإفراط في طلب الإطعمة الجاهزة. استخدام وسائل النقل والمواصلات العامة لترشيد استهلاك الوقود. المحافظة الشديدة على الوظيفة. الحرص على توفير احتياطي نقدي يكفي لعدة أشهر. الابتعاد عن الاقتراض والحرص دوما على سداد الديون. الحصول على مصادر دخل إضافية. الحرص على تنويع الاستثمارات. وضع خطة لتدبير المخاطر ومواجهة الأوضاع الطارئة كاحتمال فقدان الوظيفة. التركيز عل نقاط القوة المالية عند وضع الميزانية العائلية. في حال الاستثماريرى كثيرون أن الأزمات الاقتصادية تكشف أكبر الفرص للاستثمار ونم شأنها أن تصنع أكبر الثروات، ففرص الاستثمار تكون أقل كلفة مع تراجع الطلب عليها، ومن أبرز النصائح خلال الركود التضخمي ما يلي:
لا تجاري الاتجاهات العامة في الاستثمار أي الابتعاد عن سياسة القطيع لا سيما في مجالات الأسهم والعقارات والذهب.تنويع الاستثمارات أي لا نضع كل البيض في سلة واحدة وعدم الانجرار وراء نوع واحد من الاستثمار مهما بدا مغريا . وضع خطة استثمارية مدروسة مبنية على أحوال السوق. استشارة الآخرين في أوجه الاستثمار. تجنب الاقتراض.