هيمالايا ويلنس تدشن مصنع متطور للأدوية بقيمة 200 مليون درهم
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دبي(الاتحاد)
أعلنت شركة هيمالايا ويلنس، وبعد حصولها على تمويل من مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن وضع حجر الأساس لمصنع متطور للأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم.
وسينتج المصنع المستحضرات الدوائية والمكمّلات الغذائية المصنوعة من الأعشاب، بما يعزز صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية في دولة الإمارات ويرسخ الثقة العالمية بالمنتجات المصنعة في الدولة، تماشياً مع مستهدفات مشروع 300 مليار واصنع في الإمارات ونحن الإمارات 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وتبلغ قيمة الاستثمار في المصنع 54,4 مليون دولار (200 مليون درهم)، وسيتم بناء المرحلة الأولى على مساحة تبلغ 225,000 قدم مربع، وستوفر نحو 250 فرصة عمل، فيما ستصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 3 مليارات قرص دوائي و15 مليون عبوة شراب و3 ملايين أنبوبة مرهم، مع إعداد القدرة الاستيعابية للمنشأة لتلبية متطلبات الكميات العالمية حتى العام 2030.
سيتم بناء مصنع هيمالايا ويلنس بما يتوافق مع ممارسات التصنيع الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبية، بالإضافة إلى معايير منظمة الصحة العالمية ومعايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فضلاً عن اتباع اللوائح والقوانين المحلية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ويمثل بدء أعمال بناء مصنع في مدينة دبي الصناعية تأكيداً على التزام هيمالايا في توسيع نطاق أعمالها حول العالم انطلاقا من دبي، وبالأخص ضمن مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم.
وتدير مجموعة هيمالايا، التي تأسست في الهند في العام 1930، مركزاً عالمياً للبحث والتطوير يمتد على مساحة 92,000 قدم مربع في مجمع دبي للعلوم، وهو أحد مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم على غرار مدينة دبي الصناعية.
وسيتعاون مصنع هيمالايا ويلنس مع مركز البحث والتطوير في مجمع دبي للعلوم في تطوير المنتجات الجديدة، وتعزيز عمليات الإنتاج، وتوسيع نطاق الأنشطة ونقل التقنيات المتطورة.
و قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: "نحن حريصون على توفير بيئة أعمال صناعية متكاملة في شتى القطاعات بما في ذلك قطاع صناعة الأدوية بهدف المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية وضمان الصحة والسلامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع 300 مليار واصنع في الإمارات ونحن الإمارات 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33".
وأضاف: "باعتبارها محركاً استراتيجياً لعجلة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ترحب مدينة دبي الصناعية بشركة هيمالايا ويلنس ونتطلع قدماً إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي الإماراتي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة".
وقال شايلندرا مالهوترا، الرئيس التنفيذي لشركة هيمالايا ويلنس: "نواصل تعزيز مكانتنا العالمية كعلامة تجارية تتبع نهجاً علمياً مدروساً وتركز على توفير المنتجات العشبية المتكاملة، ونحن على يقين من أن دبي هي المركز الاستراتيجي المثالي بالنسبة لنا، حيث تتميز الإمارة بقدرتها على جذب المواهب العالمية، وهو أمر بالغ الأهمية لجهودنا الرامية لبناء منشأة مرموقة للبحث والتطوير ومنشأة أخرى للتصنيع من شأنها رسم مستقبل صناعة المنتجات العشبية. وإلى جانب مقرنا العالمي ومقر المنطقة في دبي، يسرنا بناء منشأتين تابعتين لنا داخل مجمّعات الأعمال الأكثر ازدهاراً في دبي، مدينة دبي الصناعية ومجمع دبي للعلوم".
و أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية حرص المصرف الدائم، وضمن رؤيته الاستراتيجية، على دعم المشاريع الاستثمارية في القطاعات الحيوية والأكثر تأثيراً على جودة الحياة في المجتمع، وقال: "يأتي تمويل مصنع هيمالايا ويلنس الجديد انسجاماً مع رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة بدعم خطط التنويع الاقتصادي المستدام وتعزيز أنشطة التصدير في دولة الإمارات".
وأضاف النقبي: "كما أن تشييد منشأة عالمية المستوى، هي الأولى من نوعها لشركة هيمالايا خارج الهند، سيسهم في تمكين الشركة من تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها، كما أنه يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لمبادرة "اصنع في الإمارات"، الهادفة إلى تمكين الشركات من الاستفادة من المكانة العالمية لدولة الإمارات كمركزاً عالمياً للصناعة المعتمدة على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتمكينها كذلك من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارات، والوصول من خلالها إلى جميع الأسواق العالمية".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».