النقد العربي: 45% مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تونس في 25 أكتوبر/ وام/ أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية.
وقال الحميدي، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط : الواقع والرهونات، المنعقد في الجمهورية التونسية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
ولفت إلى أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، منوهاً إلى أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات.
وأشار إلى الدور الهام لبرامج وآليات ضمان القروض في إعادة بناء وتسهيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، ومساعدتها في التغلب على أوجه القصور، والتمكين من التعافي المستدام، مشيراً إلى تجاوز فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم نحو 5.3 تريليون دولار أمريكي سنويا.
وأوضح الدكتور الحميدي أن السلطات في الدول العربية عززت اهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص.
وأشاد بجهود شركات وبرامج الضمان في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك حاجة كبيرة لإعادة النظر في الإطار المؤسسي وحوكمة هذه البرامج والشركات بما يكفل تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة من جهة، وقدراتها على إدارة المخاطر من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الاكتفاء بالدعم والتمويل الحكومي ليست الوسيلة للاستمرار، لافتا إلى الحاجة للنظر في تطوير هذه البرامج والشركات لتكون مؤسسات مالية متكاملة، يضخ فيها رساميل جديدة من القطاعين العام والخاص، وتعمل وفقاً لنماذج عمل تضمن نموها واستدامتها.
وأشار في السياق ذاته إلى دور مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، في المساعدة في زيادة فاعلية دور برامج وشركات ضمان القروض، موضحا أن لجنة بازل اعتبرت هذه البرامج والشركات أحد آليات تخفيف المخاطر من خلال تخفيض أعباء متطلبات كفاية رأس المال، وبالتالي زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على جذب ممولين جدد.
وأكد مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على دور المصارف المركزية العربية في دعم تشجيع الابتكار في تطوير منظومة وخدمات برامج وشركات الضمان، وتشجيع شراكات بين هذه البرامج والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستفادة من هذه البرامج والشركات كأدوات فاعلة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته شركات وبرامج القروض على مستوى المنطقة العربية والعالم، في التخفيف من التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا.
وأوضح أن التنمية المستدامة تعد أحد الأهداف الأساسية للدول العربية، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحولها المستدام يعني مساعدة الدول العربية على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً واخضراراً.
وأشار الحميدي إلى قيام عدد من برامج وشركات ضمان القروض على تطوير آليات وضمانات، تعزز فرص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية، منوها إلى أنه لا تزال هناك حاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تمويل المشروعات من البنوك يعتبر قروضا محرما؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تمويل المشروعات من البنوك أو الجمعيات لا يُعتبر من القروض المحرمة شرعًا، ولا يُعامل من يحصل عليه معاملة "الغارمين"، طالما تم بناءً على دراسة جدوى واضحة وبشروط معلومة مسبقًا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، في رده على سؤال حول مدى استحقاق من يحصل على تمويل من الجمعيات أو البنوك للمساعدة باعتباره من الغارمين، خاصة إذا أُغلق في وجهه باب الدعم من أهل الخير أو المؤسسات الخيرية: "تمويل المشروعات لا يدخل ضمن القرض بمعناه الفقهي التقليدي، الشخص يقدّم دراسة جدوى لمشروع أو حرفة معينة، ويقوم البنك أو الجمعية بتمويل المشروع بمبلغ معلوم ولفترة سداد محددة، وبالتالي هذا التعامل لا يُعد قرضًا ربويًا ولا يُعامل صاحبه كغارم".
وأضاف أن حتى لو أُطلق عليه اصطلاح "قرض" في المصطلحات المعاصرة، فإن حقيقته ليست هي القرض المقصود في الحديث الشريف "كل قرض جر منفعة فهو ربا"، لافتًا إلى أن هذا النوع من التمويل يُعد من العقود الجائزة شرعًا.
هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الإفتاء يجيب
كيف تستعد المرأة لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أمينة الإفتاء تجيب
لماذا تعد العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا؟.. الإفتاء توضح
ما حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة لتنظيم الناس؟.. الإفتاء تجيب
حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
ما حكم إعطاء الزكاة لشخص تبين فيما بعد أنه غير محتاج؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن القرض الحسن – وهو الذي يُعطى دون فوائد – ينحصر في بعض المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي مثل بنك ناصر الاجتماعي، والذي يجمع بين الوظيفة الاجتماعية والاستثمارية، أما بقية البنوك فلا تُمارس هذا النوع من القروض وفق المفهوم التقليدي المعروف في كتب الفقه.
وتابع: "تمويل المشروعات بشروط واضحة ومعلومة من حيث المبلغ والفترة والعائد، هو أمر جائز شرعًا، ولا يدخل ضمن المساعدات الخاصة بالغارمين، لأن صاحبه لم يتعرض لضائقة بسبب استهلاك أو دين شخصي، بل هو يمارس نشاطًا اقتصاديًا بغرض التنمية والعمل".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر