وصول دفعة رابعة من مساهمة وحدة التدخلات لدعم المبادرات المجتمعية بالمحويت
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
الثورة نت/..
وصلت إلى محافظة المحويت اليوم، الدفعة الرابعة من مساهمة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية من مادتي الاسمنت والديزل للعام 2025م لدعم مشاريع المبادرات المجتمعية في المحافظة.
ويشتمل الدعم على 15 ألف كيس إسمنت، و65 ألف لتر ديزل، ضمن برنامج المبادرات المجتمعية في مختلف المجالات.
وخلال تدشين التوزيع للمديريات بحضور وكيل المحافظة عبدالسلام الذماري، أكد مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة إسماعيل شرف الدين أن هذا الدعم سيسهم في الدفع بعجلة التنمية وتشجيع الجهد المجتمعي على الاستمرار في تنفيذ المبادرات الفعالة.
وأشار إلى أن مشاريع المبادرات تمثل صورة من صور الصمود وتسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
فيما أوضح ممثل وحدة التدخلات بالمحافظة المهندس مختار التركي أنه سيتم صرف كمية الدعم من الاسمنت والديزل لمشاريع المبادرات في مجالات الطرق والتعليم والمنشآت الزراعية والتي تمثل أولوية لتعزيز التنمية الريفية والحضرية عبر مشاركة فعالة من جميع الأطراف.
وأكد حرص قيادة وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية ووحدة التدخلات المركزية على دعم الجهود المجتمعية في الجانب التنموي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والدفع بعجلة التنمية المحلية خصوصا في المناطق الريفية.
بدوره أشار مدير المبادرات المجتمعية بالمحافظة أيمن الشاحذي إلى أن الدعم المقدم من الوحدة يأتي في إطار تحفيز المجتمع على تنفيذ مشاريع تلبي جزءاً من احتياجاته، وتعزيز العمل التشاركي بين مختلف الأطراف.
حضر التدشين مديرا مديريتي المدينة خالد الناصر، والرجم محسن السقاف، ورئيس جمعية مدينة المحويت متعددة الأغراض حمير الحربي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية