سلطات حضرموت: الإعصار “تيج” تسبب بخسائر كبيرة في البنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن محافظ محافظة حضرموت شرقي اليمن مبخوت بن ماضي، الأربعاء، أن السلطة المحلية بالمحافظة لم تسجل أي خسائر بشرية إثر الاعصار المداري “تيج”، لكنه خلف أضراراً كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح بن ماضي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن “الاعصار تسبب بخسائر في البنية التحتية، شملت الطرق والمباني والأراضي الزراعية”.
ووجه محافظ حضرموت لجنة الطوارئ بالمحافظة “بسرعة التحرك الى مديرية الريدة وقصيعر للاطلاع على الأضرار التي خلّفتها الأمطار والسيول جرّاء المنخفض الجوي”، كما وجه الفرق الفنية “بالتدخل لإعادة الخدمات في المناطق المتضررة”
وشدّد بن ماضي على “تفقد البنية التحتية المتضررة في المديريات الشرقية والطرق والجسور المتأثرة من السيول، والاطلاع على أوضاع المواطنين، وإيجاد الحلول العاجلة لإيواء الأسر المتضررة”.
وكان مركز الإنذار المبكر في محافظة حضرموت قد قال إن المنخفض المداري تركز خلال الساعات الماضية على شمال الريدة الشرقية بسرعة رياح مركزية ٢٠ الى ٢٥ عقدة وقد تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة على تلك المناطق مع جريان للأودية بغزارة وارتفاع منسوب المياه في الشوارع ودخلت بعض المنازل وهناك حالات نزوح لعوائل في القرى.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية، عن قتيلين و150 مصابا ونحو 10 آلاف نازح؛ جراء إعصار “تيج” في محافظة المهرة شرقي البلاد.
وأمس الاثنين، بدأ تأثير الإعصار على المهرة بعد مروره من سقرى ما أدى إلى قطع طرقات وهدم منازل، كما ألحق أضراراً بالغة بالخدمات العامة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إعصار اليمن تيج حضرموت البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية