4 تريليونات درهم تحويلات الأفراد والشركات بالإمارات خلال 8 أشهر بنمو 26%
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت تحويلات العملاء (الشركات والأفراد) في السوق الإماراتية عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنسبة 26% تعادل زيادة بقيمة 819 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 لتصل إلى 3.
وتشمل تحويلات العملاء كافة المدفوعات التي تنفذها الشركات والأفراد خلال الفترة، ويشير النمو في هذا البند إلى تحسن ملاءة العملاء، وتوفر مستويات عالية من السيولة في السوق المحلية، وزيادة قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية، من جهة، وارتفاع في أعداد العاملين في الدولة، ودخول شركات جديدة، ونمو تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، وزيادة عدد السكان الإجمالي بالدولة، من جهة أخرى.
تحويلات البنوك
إلى ذلك، نمت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة بنسبة 42% تعادل زيادة بقيمة 2.073 تريليون درهم، لتبلغ قيمتها 7.019 تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقارنة مع 4.946 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022.
وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للتحويلات المالية في السوق الإماراتية (تشمل التحويلات بين البنوك وتحويلات العملاء) قد ارتفعت بنسبة 35.7% تعادل زيادة بقيمة 2.892 تريليون درهم، لتصل إلى 10.996 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقارنة مع 8.104 تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2022.
مقاصة الشيكات
كما نمت القيمة الإجمالية لمقاصة الشيكات في الدولة بنسبة 2.35% تعادل زيادة بقيمة 19 مليار درهم لتبلغ 826 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023 مقارنة مع 807 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2022.
وتظهر البيانات أن السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي بلغت 120 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، في حين بلغت الإيداعات النقدية 115.7 مليار درهم خلال نفس الفترة، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على السيولة النقدية في السوق.
إلى ذلك، تضاعفت تقريبا قيمة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بدولة الإمارات، لتبلغ 182 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، بنمو 97%% مقارنة مع 92.8 مليار درهم في أغسطس 2022، ويعود ذلك لارتفاع نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك للودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023 مقارنة مع 7% قبل ذلك التاريخ.
وأما الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، فقد زادت بنسبة 13.1% تعادل 35.3 مليار درهم، لتبلغ 304.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 269.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، وذلك نتيجة لارتفاع السيولة المتدفقة للبنوك خلال الفترة، وبدعم من جاذبية أسعار الفائدة على شهادات الإيداع والأذونات النقدية.
الودائع الحكومية
وارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 46.4 مليار درهم بنمو 11.9% خلال عام، لتبلغ 434.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 388.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022.
وزادت الودائع الخاصة لأجل (شبه النقد) بقيمة 174 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 19.1% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 1.082 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 908 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022.
وأما النقد المتداول لدى المستهلكين خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 12.6 مليار درهم بنمو 12.9% خلال عام ليبلغ 109.9 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023 مقارنة مع 97.3 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، وهو المؤشر الأبرز على زيادة عدد العاملين بالدولة وارتفاع ملموس في عدد السكان أيضاً خلال الفترة.
وزادت البنوك العاملة بالدولة القيمة الإجمالية لاستثماراتها بنحو 95.6 مليار درهم مسجلة نموا بنسبة 19.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة استثماراتها 585.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 489.8 مليار درهم في أغسطس 2022.
تمويل القطاع الخاص
تظهر البيانات أن البنوك استمرت في ضخ مزيد من القروض والتسهيلات للقطاع الخاص خلال الفترة نفسها، حيث بلغت قيمة تمويلاتها الجديدة للقطاع الصناعي والتجاري نحو 29 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 3.6%، فيما بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة لقطاع الأفراد نحو 38 مليار درهم بنمو 10.4% على أساس سنوي، ليرتفع الرصيد الإجمالي للتمويل الممنوح للقطاع الخاص بالدولة إلى 1.233 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023 .
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تحويلات مالية التحويلات المالية التحويلات البنكية الإمارات المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي القیمة الإجمالیة ملیار درهم بنمو ملیار درهم خلال خلال الفترة مقارنة مع فی السوق درهم فی
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة