4 تريليونات درهم تحويلات الأفراد والشركات بالإمارات خلال 8 أشهر بنمو 26%
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت تحويلات العملاء (الشركات والأفراد) في السوق الإماراتية عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنسبة 26% تعادل زيادة بقيمة 819 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 لتصل إلى 3.
وتشمل تحويلات العملاء كافة المدفوعات التي تنفذها الشركات والأفراد خلال الفترة، ويشير النمو في هذا البند إلى تحسن ملاءة العملاء، وتوفر مستويات عالية من السيولة في السوق المحلية، وزيادة قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية، من جهة، وارتفاع في أعداد العاملين في الدولة، ودخول شركات جديدة، ونمو تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، وزيادة عدد السكان الإجمالي بالدولة، من جهة أخرى.
تحويلات البنوك
إلى ذلك، نمت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة بنسبة 42% تعادل زيادة بقيمة 2.073 تريليون درهم، لتبلغ قيمتها 7.019 تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقارنة مع 4.946 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022.
وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للتحويلات المالية في السوق الإماراتية (تشمل التحويلات بين البنوك وتحويلات العملاء) قد ارتفعت بنسبة 35.7% تعادل زيادة بقيمة 2.892 تريليون درهم، لتصل إلى 10.996 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقارنة مع 8.104 تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2022.
مقاصة الشيكات
كما نمت القيمة الإجمالية لمقاصة الشيكات في الدولة بنسبة 2.35% تعادل زيادة بقيمة 19 مليار درهم لتبلغ 826 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023 مقارنة مع 807 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2022.
وتظهر البيانات أن السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي بلغت 120 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، في حين بلغت الإيداعات النقدية 115.7 مليار درهم خلال نفس الفترة، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على السيولة النقدية في السوق.
إلى ذلك، تضاعفت تقريبا قيمة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بدولة الإمارات، لتبلغ 182 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، بنمو 97%% مقارنة مع 92.8 مليار درهم في أغسطس 2022، ويعود ذلك لارتفاع نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك للودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023 مقارنة مع 7% قبل ذلك التاريخ.
وأما الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، فقد زادت بنسبة 13.1% تعادل 35.3 مليار درهم، لتبلغ 304.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 269.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، وذلك نتيجة لارتفاع السيولة المتدفقة للبنوك خلال الفترة، وبدعم من جاذبية أسعار الفائدة على شهادات الإيداع والأذونات النقدية.
الودائع الحكومية
وارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 46.4 مليار درهم بنمو 11.9% خلال عام، لتبلغ 434.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 388.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022.
وزادت الودائع الخاصة لأجل (شبه النقد) بقيمة 174 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 19.1% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 1.082 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 908 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022.
وأما النقد المتداول لدى المستهلكين خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 12.6 مليار درهم بنمو 12.9% خلال عام ليبلغ 109.9 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023 مقارنة مع 97.3 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، وهو المؤشر الأبرز على زيادة عدد العاملين بالدولة وارتفاع ملموس في عدد السكان أيضاً خلال الفترة.
وزادت البنوك العاملة بالدولة القيمة الإجمالية لاستثماراتها بنحو 95.6 مليار درهم مسجلة نموا بنسبة 19.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة استثماراتها 585.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 489.8 مليار درهم في أغسطس 2022.
تمويل القطاع الخاص
تظهر البيانات أن البنوك استمرت في ضخ مزيد من القروض والتسهيلات للقطاع الخاص خلال الفترة نفسها، حيث بلغت قيمة تمويلاتها الجديدة للقطاع الصناعي والتجاري نحو 29 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 3.6%، فيما بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة لقطاع الأفراد نحو 38 مليار درهم بنمو 10.4% على أساس سنوي، ليرتفع الرصيد الإجمالي للتمويل الممنوح للقطاع الخاص بالدولة إلى 1.233 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023 .
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تحويلات مالية التحويلات المالية التحويلات البنكية الإمارات المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي القیمة الإجمالیة ملیار درهم بنمو ملیار درهم خلال خلال الفترة مقارنة مع فی السوق درهم فی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»