وزيرة إسبانية تواصل إدانتها لعدوان الاحتلال.. دعت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
جددت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، إدانتها لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بهدف تهجيرهم من أرضهم.
ودعت الوزير الإسبانية الدول الأوربية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب على غزة، هي "فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم" و"حظر الأسلحة" إضافة إلى "تقديم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".
4 things that European states could do today to stop the genocide in Palestine. Let's act. pic.twitter.com/OucPuYHbZR — Ione Belarra (@ionebelarra) October 25, 2023
وقالت الوزيرة عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى آلة القتل الإسرائيلية التي تفتك بأهالي قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الجاري.
وكانت بيلارا شددت في وقت سابق على انتهاك دولة الاحتلال انتهاكا للقانون الدولي بارتكابها جرائم حرب عبر قصف السكان المدنيين في غزة وهو ما يمثل عقابا جماعيا، متهمة "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل"، حسبما نقلت صحيفة "إلموندو".
وأثارت تصريحات الوزيرة الإسبانية غضبا إسرائيليا واسعا، حيث نددت سفارة الاحتلال لدى مدريد بما وصفته بـ"تصريحات مخزية" صدرت عن وزراء إسبانيين أدانوا العدوان.
وزعمت سفارة الاحتلال أن تصريحات "أعضاء في الحكومة ليست غير أخلاقية على الإطلاق فحسب، وإنما تعرض أيضا الجاليات اليهودية في إسبانيا لخطر الهجمات المعادية للسامية"، وهو ما دفع الحكومة الإسبانية إلى رفض الاتهامات الإسرائيلي بشكل قاطع.
ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الـ20 على التوالي، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية، بالإضافة إلى قوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وأسفر القصف الإسرائيلي الوحشي عن ارتقاء أكثر من 6546 شهيدا بينهم 2704 طفلا و1584 سيدة و295 مسنا، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على الـ17 ألفا آخرين بجراح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي غزة اسبانيا فلسطين غزة أوروبا الاحتلال الإسرائيلي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وأج: الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مقالا مطولا، قالت فيه، إن الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريباتٍ منظّمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار.
وجاء في نص المقال: “بالأمس، جاء الدور على صحيفة لكسبرس لتنقل عن مصادرها، أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ”تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردًا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وتشير هذه التسريبات أيضًا إلى العمل على “تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى”.
ولم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية، ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمةَ مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية.
وفي هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!”
أما هؤلاء الذين يقفون حقيقةً وراء هذه التهديدات، التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة: حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل “النظام”، “السلطة”، “كبار النافذين”، أو “النخبة الحاكمة”. فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية.”
أما الجزائر الحقّة، وليس الجزائر التي تُغذي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف: هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، دون أن تلقى أي استجابة تذكر.
وهي الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحدًا وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المُدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي تجاوب يذكر.
وبمثل هذا التقصير، تضع السلطات الفرنسية المعنية نفسها موضع المتواطئ في كل هذه الممارسات الخارجة عن القانون. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن يكفل لها ذلك كسب قسط من المصداقية والجدية، وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه