تصل إلى 50 ألف ريال.. تعرف على عقوبات ومخالفات أنظمة الضرائب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن كل من لا يقدم بيان الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية في غضون الفترة الزمنية المحددة، يخضع لغرامة لا تتجاوز خمسون ألف «50,000» ريال على ألا تتجاوز الغرامة المطبقة على المكلفين من المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة خمسة آلاف «5,000» ريال واعتبرتها من المخالفات الجسيمة.
وأوضحت الهيئة في نظام الإجراءات الزكوية والضريبية الذي طرحته عبر منصة استطلاع بأنه تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي بنسبة «2%» من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة، التي كان يتعين الإقرار بها سواء كانت الزكاة أو الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار أو عن تقييم صادر من الهيئة، وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار وبحد أقصى «24%»، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.
أخبار متعلقة جدة.. ضبط مستودعاً لتصنيع وبيع التبغ منتهية الصلاحيةوزير الحرس الوطني يدعو إلى المحافظة على الجاهزية العسكريةغرامة تصل إلى 50%يعاقب كل من قدم إقرار أو عدل إقرار سبق تقديمه أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه أو فوض شخصًا آخر للقيام بذلك بالنيابة عنه، بعد انتهاء مهلة تقديم الإقرار ونتج عن ذلك احتساب الزكاة أو الضريبة بقيمة أقل من الزكاة أو الضريبة الواجبة بمقتضى النظام الزكوي أو الضريبي بغرامة تصل إلى 50% من قيمة الزكاة أو الضريبة غير المصرح عنها.
وأوجبت الهيئة على المخالفين إجراء عملية احتساب منفصلة لمبلغ النقص في الزكاة أو الضريبة عن كل فترة زكوية أو ضريبية، وعن كل نوع من الزكاة أو الضرائب.
تُطبَّق غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف (5000) ريال في الحالات التي يُغفل فيها أي شخص معلومات عند تقديم الإقرار أو الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقًا لأي نظام زكوي أو ضريبي، دون أن يؤدي ذلك الإغفال إلى عدم سداد كامل قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة.
استحداث نظام إجرائييهدف مشروع نظام الإجراءات الزكوية والضريبية إلى استحداث نظام إجرائي يوحد الإجراءات في الأنظمة الزكوية والضريبية لأغراض الاتساق والموائمة، كما يهدف إلى تنظيم حقوق والتزامات الهيئة والمكلفين لتعزيز الامتثال الطوعي وتحقيق الشفافية والوضوح، وكذلك أن يكون مواكباً للتطورات التشريعية الضريبية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامات مالية تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية