تصل إلى 50 ألف ريال.. تعرف على عقوبات ومخالفات أنظمة الضرائب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن كل من لا يقدم بيان الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية في غضون الفترة الزمنية المحددة، يخضع لغرامة لا تتجاوز خمسون ألف «50,000» ريال على ألا تتجاوز الغرامة المطبقة على المكلفين من المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة خمسة آلاف «5,000» ريال واعتبرتها من المخالفات الجسيمة.
وأوضحت الهيئة في نظام الإجراءات الزكوية والضريبية الذي طرحته عبر منصة استطلاع بأنه تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي بنسبة «2%» من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة، التي كان يتعين الإقرار بها سواء كانت الزكاة أو الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار أو عن تقييم صادر من الهيئة، وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار وبحد أقصى «24%»، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.
أخبار متعلقة جدة.. ضبط مستودعاً لتصنيع وبيع التبغ منتهية الصلاحيةوزير الحرس الوطني يدعو إلى المحافظة على الجاهزية العسكريةغرامة تصل إلى 50%يعاقب كل من قدم إقرار أو عدل إقرار سبق تقديمه أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه أو فوض شخصًا آخر للقيام بذلك بالنيابة عنه، بعد انتهاء مهلة تقديم الإقرار ونتج عن ذلك احتساب الزكاة أو الضريبة بقيمة أقل من الزكاة أو الضريبة الواجبة بمقتضى النظام الزكوي أو الضريبي بغرامة تصل إلى 50% من قيمة الزكاة أو الضريبة غير المصرح عنها.
وأوجبت الهيئة على المخالفين إجراء عملية احتساب منفصلة لمبلغ النقص في الزكاة أو الضريبة عن كل فترة زكوية أو ضريبية، وعن كل نوع من الزكاة أو الضرائب.
تُطبَّق غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف (5000) ريال في الحالات التي يُغفل فيها أي شخص معلومات عند تقديم الإقرار أو الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقًا لأي نظام زكوي أو ضريبي، دون أن يؤدي ذلك الإغفال إلى عدم سداد كامل قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة.
استحداث نظام إجرائييهدف مشروع نظام الإجراءات الزكوية والضريبية إلى استحداث نظام إجرائي يوحد الإجراءات في الأنظمة الزكوية والضريبية لأغراض الاتساق والموائمة، كما يهدف إلى تنظيم حقوق والتزامات الهيئة والمكلفين لتعزيز الامتثال الطوعي وتحقيق الشفافية والوضوح، وكذلك أن يكون مواكباً للتطورات التشريعية الضريبية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامات مالية تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
المبيضين يكتب: في الاردن فقط ، يتم قوننة ” الأتاوة والخاوة”..الضريبة على المواقع الإخبارية والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين نموذج
صراحة نيوز ـ توفيق عبدالحميد المبيضين
في الاردن فقط يتم قوننة “الأتاوة والخاوة”…، ففي الاردن، تم قبل سنوات طويلة ، فرض مبلغ 1000 دينار سنويا ، على كل مؤسسة صحفية لصالح نقابة الصحفيين الاردنيين، كما تم فرض ما نسبته 1% من قيمة أي إعلان تقوم بنشره اي صحيفه ، تم لاحقا وقبل عدة سنوات شمول المواقع الالكترونية الإخبارية وباثر رجعي ، بأعتبارها صحف.
في الاردن فقط تم فرض هذه الضريبة على شركات خاصة يملكها أشخاص طبيعيون لصالح نقابة ، هي الصحفيين، وفي الاردن لم يتم فرض اي ضريبة على أي شركة بمهنة أخرى لصالح اي نقابة أخرى ، فلا ضريبة على المستشفيات لصالح نقابة الأطباء او الممرضين، ولا على شركات المهندسين لصالح نقابتهم ، ولا على مكاتب وشركات المحاماة لصالح نقابة المحامين ، وإن كان من بعض الرسوم، فهي تكون مقابل خدمة قعلية تقدم لهم من نقاباتهم.
في الاردن فقط يتم فرض ضريبة ، لصالح جهة ـ مقابل “العدم” ، “مقابل لاشي”، ..فقط ، لان حكومة ما ووزير إعلام ما ، قرروا حينها ، إرضاء نقابة الصحفيين ، لزيادة إيراداتها وليس أكثر من ذلك. في الاردن فقط تم قبل سنوات ، تعديل قانون نقابة الصحفيينن وتم ( تفصيل) بعض المواد ، لتكون على مقاس 14 او 12 شخص فقط ، ليتمكنوا من الإنتساب للنقابة ، فقط لان وزير أعلام ونقيب صحفيين حينها رغبوا بذلك..!!!…هكذا تٌشرّع بعض القوانين في الاردن..!
لماذا يقوم الناشر / المستثمر، صاحب شركة الموقع الإخباري أو الصحيفة ، بدفع هذه “الخاوة”للنقابة ، وبذات الوقت ، فهو محروم وممنوع ان ينتسب للنقابة وممنوع عليه الإستفادة من خدماتها ، هذا إن كان يوجد خدمات، حيث فُرضت موانع واوجدوا العقبات الكبيرة والكثيرة للحيلولة دون إنضمامه ، فقط عليك “دفع الاتاوة”، يُفرض عليه دفعها بموجب القانون والنظام ،ويحرم عليه اللإستفادة من اي نفع منها ..أليست هذه “أتاوة و خاوة” ؟؟؟!! وهي مفروضة بموجب قانون ونظام ..!!أليست هنا “الاتاوة والخاوة” مقوننة..؟
قد يقول قائل، ان هذه الضريبة مفروضة منذ زمن على الصحف الورقية ، وجوابي له ، الحكومة تدعم الصحف المحلية بالملايين ، من خلال الدعم المباشر ، والإعلانات الرسمية ، سواء كانت بعدد الكلمات او بالمساحات الإعلانية ، فهل تقوم الحكومة بدعم المواقع الإخبارية بأي إعلان ..؟؟ الجوب طبعا ( لا ) ، وقيمة الدعم (صفر) .
فهدف الحكومات الواضح، هو التخلص من المواقع الإخبارية الالكترونية او تقليصها لأقل عدد ممكن والابقاء على مواقع لا تزيد عن عدد اصابع اليد ..متجاهلة ان هذه المواقع هي الداعمة للوطن والواقفة لجانبه في كافة الأزمات ، متناسية انها هي جزء مهم من الإعلام الحديث والإعلام الرقمي، ان لم يكن جميعه او معظمه.
لماذا الـ 1000 دينار ، ولماذا الـ 1% على الإعلان.. فجميع المواقع تدفع ضريبة دخل على ايراداتها وبعض المواقع تدفع ضريبة مبيعات ايضا ، تبعا لقيمة دخلها ووصولها للسقف المحدد، وجميع هذه الضرائب تدفع للدولة، مقابل خدمات تقدم لهم سواء كانت شخصية / فردية او عامة للوطن ، أما أن تفرض ضريبة وتحت أي مسمىى على شركة خاصة ولصالح نقابة محددة ومقابل لاشيء من الخدمة وحرمان من الإنتساب ، فهي “الخاوة والأتاوة”بعينها ، وهي في الاردن فقط دون غيرها….!!!؟
في الاردن تناقضات كبيرة في ظل ثورة لتحديث منظومات سياسية وإقتصادية، فهم يشتكون ويتباكون ويصرحون بإرتفاع نسبة البطالة ويدعون محاربتها ، وبذات الوقت يخططون ويعملون على تجفيف المنابع ، ما يزيد من نسبتها وإرتفاعها..!
في الاردن ، مواقع أخبارية لا يصل مجمل يراداتها السنوية إلى 3 آلاف دينار وأقل من ذلك ، وتعمل على أمل ان تكبر ، وبعضها يزيد عن 200 ألف وأكثر بكثير، وجميعها تدفع رواتب وضرائب وكهرباء وماء وايجارات وإستهلاكات وأجهزة وبرامج.
ناشر ومدير تحرير ديرتنا الاردنية الإخبارية
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية