كيف يحصل القاصر على حقه في الميراث؟.. 5 إجراءات قانونية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ينظم قانون الميراث، العديد من الأمور المتعلقة بالتركة، منها استحقاق القاصر للميراث، وحدد القانون بعض الخطوات حتى يحصل القاصر على حقه في التركة أو الميراث.
خطوات حصول القاصر على حقه في الميراثوأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون نظم مسألة حصول الوريث القاصر على حقه في الميراث من خلال 5 خطوات وردت في قانون الميراث.
وأكد الخبير القانوني، أنه وفقا للقانون، فالقاصر هو من لم يكمل من العمر 21 عاما، أما عن طريقة حصوله على نصيبه في التركة حال عدم وجود الجد، أو أنه تنازل عن ولاية حفيده، لابد حينها من استخراج قرار وصاية بتعيين وصي على القاصر من أحد أقاربه، ومن هنا يتم الانتقال للخطوة الثانية وهي استخراج قرار الوصاية بعد أن يتقدم به مستحق الوصاية.
نصيب القاصر عند تقسيم التركةوأشار الحديدي إلى أنّ الخطوة الثالثة تكون عند تقسيم التركة، ويتم تجنيب نصيب الوريث القاصر من إجمالي التركة، ومن هنا يتم الانتقال للخطوة الرابعة وفقا لقانون المواريث، وهي إيداع نصيب القاصر في حساب بنكي خاص.
ولفت لبيب إلى أنّ هذا الحساب البنكي يمنع الصرف منه إلا بعد أن يتم رفع الوصاية عن القاصر، موضحا أنه عند رفع الوصاية، يتم تحديد جلسة من أجل تعيين مقدم الطلب وصي على الوريث القاصر، في حين أن الخطوة الخامسة هي أن يتم استخراج إعلام الوراثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الميراث الميراث المواريث
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.