روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
رفض مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن الحرب في غزة، حيث لم يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث صوّت 10 أعضاء في المجلس لصالح القرار، بينما صوّت 3 ضده هم (روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة).
بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن مشروع القرار الأمريكي هو بمثابة ترخيص من مجلس الأمن لمواصلة الهجوم الإسرائيلي ولا يمكن تمريره لأنه سيُفقد المجلس مصداقيته تمامًا.
وأضاف نيبينزيا بأن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط وربما خارجه"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط".
من جانبه، قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة إنه إذا تم تبني مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن فإنه سيحطم آمال تحقيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن مشروع القرار لا يعكس الدعوات العالمية القوية لوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القرار الأمریکی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إجراءات خليجية حاسمة ضد منتجات مستوردة من الهند والصين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتخذت الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جادة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث أقرت لجنة وزارية متخصصة حزمة من الإجراءات الوقائية بعد دراسة متعمقة.
وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي دقت ناقوس الخطر حول تأثيرات الواردات غير المنضبطة على القطاع الصناعي الخليجي.
ويركز القرار الجديد على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية الخزفية المستوردة، تشمل أحواض الغسيل بكافة أنواعها، والمغاسل الثابتة، وأحواض الاستحمام، بالإضافة إلى مستلزمات دورات المياه مثل السيفونات والمقاعد الصحية.
وأفادت مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تستهدف الواردات القادمة من عملاقين آسيويين هما الصين والهند، حيث تم رصد ممارسات تجارية تضر بالمنتج المحلي في دول الخليج.
ونشر مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون الخليجي تفاصيل القرار في العدد 52 من نشرته الرسمية، متيحًا للجميع الاطلاع على حيثيات هذه الإجراءات الوقائية وآلية تطبيقها.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لدول المجلس لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، مع الحفاظ على توازن السوق وجودة المنتجات المتاحة للمستهلك الخليجي.