اقتصاد بايدن يغرق في العبث والديون
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
بدأت الأسواق المالية تستيقظ على حقيقة مفادها أن وزارة الخزانة لن تتمكن في نهاية المطاف من سداد ديونها. وهذا اليوم آت لا محال. إي جي أنتوني يرى الوضع الاقتصادي مرعبا في فوكس نيوز.
مع كل الفوضى والخسائر الفادحة في الأرواح في جميع أنحاء العالم، لم يلاحظ سوى القليل من الناس أن وزارة الخزانة ألقت قنبلة مالية: بلغ العجز في السنة المالية 1.
إن السبب وراء هذا ا لعجز الهائل هو الإنفاق الحكومي الفيدرالي الذي قلب الموازين إلى 6 تريليون دولار في العام الماضي. بينما بلغت الإيرادات الحكومية 4.4 تريليون دولار، وهي أقل بكثير من التوقعات السابقة. والأسوأ أن مدفوعات الفائدة تجاوزت كل الإنفاق العسكري بمقدار 103 مليار دولار.
إن العجز الذي بلغ 2 تريليون دولار في العام الماضي لم يتم تخفيضه، بمبلغ 300 مليار دولار، إلا من خلال القروض الطلابية لبايدن من قبل المحكمة العليا. لقد قامت وزارة الخزانة بإعادة تخصيص تلك الأموال لإنفاقها في السنة المالية 2024 لأن إدارة بايدن مصممة على تحقيق خطة السداد غير الدستورية لإنقاذ قروض الطلاب.
واليوم أكثر من ثلثي الأمريكيين لا يوافقون على الاقتصاد. فمنذ أن تولى بايدن منصبه خسرت الأسرة الأمريكية النموذجية 7300 دولار سنويا. وتضاعفت أقساط الرهن العقاري الشهرية على منزل متوسط السعر. وسترتفع تكلفة تدفئة منزلك هذا الشتاء بنسبة 25%. ويغرق الأمريكيون في اكثر من تريليون دولار من ديون بطاقات الائتمان.
وفي الوقت الذي تتدهور فيه ميزانية الأسرة تعبث وزارة الخزانة بينما تحترق الموارد المالية للبلاد من حولها. والوقت بدأ ينفذ منا.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم جو بايدن مؤشرات اقتصادية وزارة الخزانة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة