عاجل : الاحتلال يستعين بشركات تجسس لتحديد مواقع الأسرى
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
سرايا - نقلت "بلومبيرغ" عن مصادرها أن أجهزة الأمن "الإسرائيلية" طلبت المساعدة من شركات تجسس سيبراني بينها الشركة المنتجة لبرنامج "بيغاسوس"، لتحديد مواقع الأسرى في قطاع غزة.
وأوردت الشبكة نقلا عن 4 مصادر بمجال الأمن السيبراني ومسؤول بحكومة الاحتلال أنه قد طلب من شركة NSO المنتجة لبرنامج "بيغاسوس"، وشركة "كانديرو" الإسرائيليتين، وكلاهما مدرج في قائمة سوداء أمريكية، أن يطورا سريعا من قدراتهما التجسسية لتلبية احتياجات القوات "الإسرائيلية.
وتقوم الشركتان إلى جانب شركات برمجيات أخرى عديدة بالتعاون على تنفيذ هذا الطلب، وتقديم الخدمات المطلوبة مجانا.
ولم ترد وزارة دفاع الاحتلال بعد على طلب من "بلومبيرغ" للحصول على تعليق، في حين رفض الجيش الإسرائيلي وشركة NSO الإدلاء بتعليق.
أما شركة "كانديرو"، فقالت بيان إنها مستعدة لتقديم العون في المجهود الحربي بأي صورة مطلوبة، من دون الخوض في التفاصيل.
ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر أخرى أن "إسرائيل" تبحث خيارات محتملة لاستعادة الرهائن مع عدد من الحكومات التي عرضت تقديم معلومات استخباراتية واستشارات في هذا الصدد.
وأعلن جيش الاحتلال أن عدد الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" في غزة يبلغ 229.
يذكر أنه في نوفمبر 2021 أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركتي NSO و"كانديرو" الإسرائيليتين ضمن قائمة الشركات المحظورة باعتبارهما تمثلان تهديدا للأمن القومي.
وحسب تحقيقات صحفية واسعة اشتركت في إجرائها وسائل إعلام عديدة، فإن برمجيات NSO اخترقت هواتف 14 من قادة العالم وأكثر من 180 صحفيا فضلا عن مئات الناشطين والحقوقيين والمسؤولين الحكوميين في بلدان عديدة.
إقرأ أيضاً : الاحتلال يفقد كتيبة كاملة بمناورة بريةإقرأ أيضاً : 32 صحفياً استشهدوا منذ بدء العدوان على القطاعإقرأ أيضاً : إعلام عبري: أزمة في قطاعي التمريض والزراعة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال القوات الاحتلال الاحتلال غزة العالم العالم غزة الاحتلال القوات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال