قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من المحالّ الصغيرة ليست هي من ترفع الأسعار وإنما هي موصل ووسيط بين المنتج والمستورد ومن جانب والمستهلك البسيط من جانب آخر وتحصل على هامش ربح محدد.

شعبة المواد الغذائية: بعض الشركات لم تلتزم بمبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار المواد الغذائية: الشركات المنتجة بدأت تخفيض الأسعار

 


وأوضح المنوفي، أن المحالّ مؤدى لخدمة مقابل هامش ربح عادل وثابت، وان ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة المحالّ الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على سرعة دوران رأس المال لديها، ومن جهة آخر تأكل رأس ماله البسيط.


وطالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية حتى ينضبط سوق المواد الغذائية، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر في رفع الأسعار.
وأكد المنوفي في تصريحات صحفية اليوم أن السبب الرئيسي في وجود أكثر من سعر السلعة الواحدة سببه الرئيسي عدم كتابة الاسعار على المنتجات الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم اعتماد سعر محدد السلعة الواحدة في مختلف أنحاء الجمهورية وبيع الشركات باكتر من سعر للسلعة الواحدة للتجار.
وأوضح المنوفي، أن كتابة سعر البيع سيمنع المنتجون وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الأسعار، حيث سيقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورا عام 2017 ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات لكن لم يتم تطبيقه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المواد الغذائية المستورد الأسعار كتابة الاسعار المواد الغذائیة على المنتجات

إقرأ أيضاً:

تعيين القاضي سوسن الحوثي في هذا المنصب!


كما صدر قرار قضائي اليوم بانشاء شعبة للاوقاف بمحكمة استئناف الامانة وتعيين القاضي - إسماعيل علي علي الموشكي - رئيساً للشعبة والقاضيان محمد مفلح محمد مفلح و أحمد طه غانم المقطري و عضواان بشعبة استئناف الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

كما صدر قرار قضائي  برقم (١١٨) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء محكمة الأوقاف الابتدائية في أمانة العاصمة، بناءً على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش القضائي، على النحو الآتي:

- إنشاء محكمة الأوقاف الابتدائية في أمانة العاصمة وتختص بالفصل في جميع المنازعات والخصومات الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية المتعلقة بالأعيان الموقوفة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومنها :-

١- جميع الدعاوى المرفوعة من الجهة المختصة بالأوقاف أو المرفوعة عليها.

٢- الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (٨٧ مكرر/٢) من قانون الوقف الشرعي الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٢هـ وتعديلاته.

- تستمر المحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة باستقبال ونظر قضايا الأوقاف حتى تباشر هذه المحكمة أعمالها.

وصدر قرار قضائي برقم (١١٩) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء شعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، بناءً على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، على النحو الآتي:

- إنشاء شعبة الأوقاف بمحكمة استئناف أمانة العاصمة تختص بالفصل في الطعون الاستئنافية التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة الأوقاف الابتدائية.

- تستمر الشعب الإستئنافية بأمانة العاصمة باستقبال ونظر قضايا الأوقاف حتى تباشر شعبة الأوقاف أعمالها.

 

مقالات مشابهة

  • برلمانية تطالب التوسع في المعروض لمنع الاحتكار وضبط الأسعار
  • 14 خدمة لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في دبي
  • حزب بارزاني يرد على مبادرة الحلبوسي: لم يشهد كتابة الدستور ولا أظنه قد قرأه
  • حركة تجارية نشطة في أسواق طرطوس قبيل عيد الأضحى
  • بقلوب عامرة بالأمل رواد القطاعات الغذائية والزراعية في حماة يتطلعون إلى شريان الطاقة المرتقب
  • حازم المنوفي: العلامة الجديدة للمنافذ التموينية تعزز ثقة المواطنين
  • محافظ قنا يوجّه بتكثيف الرقابة على الأسواق للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار
  • نتعمق شوية ونغوص.. روائية : كتابة عن التاريخ تتطلب نظرة أعمق إلى المصادر وطرق البحث العلمي
  • تعيين القاضي سوسن الحوثي في هذا المنصب!
  • قبل عيد الأضحى.. مباحث التموين تضبط 25 طن دقيق مدعم