متهمة في ملف الطبيب التازي تعترف للمحكمة بصلة زوجته وشقيقه بالاحتيال على المحسنين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي إلى الخميس المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.
وواجه القاضي المتهمة الرئيسية “زينب” التي تقدم نفسها بصفتها فاعلة خير مع متهمة أخرى تسمى “سعيدة” والتي تعمل في قسم الحسابات.
وشددت سعيدة أثناء المواجهة، على أن مطالبة زينب المال منها، تأتي في سياق العمولة التي كانت تتقاضاها من طرف مصحة الشفاء على ملفات تخص مرضى يتلقون العلاج بالصحة؛ حيث كانت زينب ترسل صور مرضى معوزين إلى محسنين في محاولة لإقناعهم بإرسال مبالغ مالية على حسابها البنكي الخاص لتغطية مصاريف علاجهم.
ونفت سعيدة ما جاء في أقوال زينب بأن سعيدة اقترضت منها مبالغ مالية، وهي في المقابل، تطالب باسترداده. وعلقت على هذه النقطة، “لم أقترض منها المال، ولم أتعامل معها بشكل شخصي، بل هي من كانت تطالب بعمولتها التي تقدر بنسبة 20 في المائة، بعد أن كانت في السابق تتمثل في 10 في المائة”.
كما أكدت أن هذا الاتفاق يجري “بأمر من عبد الرزاق التازي شقيق صاحب المصحة حسن التازي وبأمر من زوجته منية بن شقرون”.
ونفت ما إذا كان “حسن التازي أمرها بذلك”. ومن جهتها، لم تعلق زينب على ما صرحت به سعيدة بل اكتفت بالصمت.
ممثل النيابة العامة بدوره، أكد أن الحساب البنكي الشخصي لزينب كان يتلقى مبالغ مالية هامة بشكل متكرر.
وكان القاضي أثناء الاستماع إلى زينب واجهها بمضامين مكالمة هاتفية بينها وبين سعيدة،
وفي مضمون هذه المكالمات، تطالب “زينب” بمبالغ مالية، وتجيبها سعيدة بالقول، بأنها في الوقت الحالي، لا تتوفر على المال.
سألها القاضي عن أسباب طلبها المال من سعيدة، هل قامت بعملية بيع وشراء لصالح المصحة، وبالتالي تطالب بنصيبها.
أجابته، بالنفي، وأوضحت أن سعيدة اقترضت منها مبلغا ماليا، وهي تطالب باسترداده.
غير أن القاضي، أكد أن مضمون المكالمات يظهر العكس؛ حيث تقول سعيدة، “مكاينش فلوس… هاد الشيك ماشي إسبيس، مكاينش ريال كيدور”، تضيف سعيدة “يقدر يجي فرنك، يقدر ما يجيش” .
كلمات دلالية الاتجار بالبشر حسن التازي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حسن التازي حسن التازی
إقرأ أيضاً:
روسيا تعترف بحكومة طالبان رسميًا لأول مرة
صراحة نيوز- أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسميًا بحكومة “الإمارة الإسلامية في أفغانستان” التي تقودها حركة طالبان، بعد قبول أوراق اعتماد السفير الأفغاني الجديد في موسكو، في خطوة تمثل تحولًا دبلوماسيًا لافتًا.
وشهدت السفارة الأفغانية في العاصمة الروسية، مساء الخميس، رفع علم حكومة طالبان لأول مرة، في إعلان رمزي عن الاعتراف. وأكدت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن هذه الخطوة ستعزز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى التنسيق الأمني الإقليمي، خاصة في ملفات الإرهاب وتهريب المخدرات.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي الخطوة الروسية بأنها “قرار جريء ونموذج يُحتذى”، معبرًا عن تقديره لموسكو ومطالبًا دولًا أخرى باتباعها.
ويُعد هذا الاعتراف الرسمي الأول من نوعه منذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، عقب انسحاب القوات الأميركية والتحالف الدولي من أفغانستان بعد عقدين من الحرب. ولم تعترف أي دولة أخرى حتى الآن بالحكومة الجديدة، التي واجهت انتقادات دولية بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات وفرضها لتفسير صارم للشريعة.
وأشاد متقي بالاعتراف الروسي، واعتبره بداية “مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية والانخراط البناء”، إلا أن القرار أثار ردود فعل غاضبة من نشطاء ومسؤولين أفغان سابقين.
السياسية البارزة فوزية كوفي حذّرت من أن تطبيع العلاقات مع طالبان “لن يجلب السلام، بل سيعزز الإفلات من العقاب”، فيما أدانت شبكة مشاركة المرأة السياسية هذه الخطوة، معتبرة أنها “شرعنة لنظام قمعي يعادي النساء وينتهك حقوق الإنسان الأساسية”.
يُذكر أن طالبان منذ عودتها إلى الحكم فرضت قيودًا مشددة على النساء، منها منع الفتيات فوق سن 12 من الدراسة، وتقييد عمل النساء وتنقلهن، وفرض قواعد صارمة على حضورهن في الأماكن العامة، رغم تأكيد الحركة التزامها بحقوق المرأة وفق رؤيتها الدينية.
الجدير بالذكر أن روسيا كانت قد صنّفت طالبان كتنظيم إرهابي عام 2003، لكنها حافظت على قنوات اتصال معها، واستضافت محادثات دبلوماسية حتى قبل استيلاء الحركة على الحكم. وفي أبريل الماضي، رفعت موسكو طالبان من قائمتها للمنظمات المحظورة، وكانت في عام 2022 أول دولة توقع اتفاقيات اقتصادية مع سلطات طالبان لتوريد الوقود والحبوب والغاز إلى أفغانستان.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي