أزمة السكن في ديالى.. مشاريع الإسكان تغطي فقط 1% من الاحتياجات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد مسؤول حكومي، أن مشاريع الإسكان الاستثمارية لا تغطي سوى 1% من الحاجة الفعلية.
وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة السكن في ديالى وبقية المحافظات وصلت إلى مرحلة الذروة، والطلب مرتفع بنسبة عالية جداً لثلاثة أسباب، أبرزها زيادة السكان وعدم وضوح معالم بناء مدن جديدة قادرة في الوقت الحالي على استيعاب الطلب المتزايد”.
وأضاف، أن “مشاريع الإسكان الاستثمارية في ديالى لا تغطي في حال اكتمالها سوى 1% من الطلب”، لافتًا إلى “ضرورة اعتماد بدائل أخرى أكثر مرونة من خلال دخول أوسع للشركات الحكومية والدولية في بناء مدن وفق سياقات تؤمن الخدمات بطرق متطورة وتضمن انسيابية في تأمين السكن المناسب لكل الفئات وخاصة البسطاء وذوي الدخل المحدود”.
وأشار إلى أن “90% من الإسكان الاستثماري هو لشريحة ميسوري الحال خاصة وأن أسعارها الحالية تتراوح من 180-280 مليون دينار لكل وحدة، مما لا يؤدي إلى حل أزمة السكن، لأن 85% من الطلب على الوحدات يتمحور لشرائح الوسطى والدخل المحدود والبسطاء”.
وتعاني ديالى وبقية المحافظات من أزمة سكن خانقة في السنوات الماضية رغم وجود مشاريع إسكان استثمارية لكنها تبقى محدودة التأثير.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة