توقعت دراسة أجريت في بريطانيا تزايد اتجاه أصحاب الوحدات العقارية الإيجارية إلى بيع وحداتهم بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بمعدلات البيع قبل عامين، في ظل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتشديد القوانين التنظيمية، مما يقلل ربحية هذا القطاع.
وكشفت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة كورنرستون تاكس للاستشارات الضريبية في يوليو الماضي وشملت 2081 من أصحاب العقارات والمستأجرين، أن نحو 15% من اصحاب العقارات سوف يخرجون على الأرجح من سوق التأجير العقاري هذا العام بسبب الضغوط التي يتعرضون لها.


ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن ديفيد هانا رئيس المؤسسة قوله إن هذه النسبة تزيد بواقع ثلاثة أمثال عن الوتيرة التي تم تسجيلها قبل عامين.
وأوضح: «حصل كثير من أصحاب العقارات على قروض عقارية من أجل شراء العقارات في فترة انخفاض معدلات الفائدة، ولكن الضغوط التي يواجهونها في عام 2023 أصبحت ببساطة ضخمة للغاية».
وتضاف نتائج هذه الدراسة إلى قائمة من المؤشرات التي تدل على اضطرار البعض لبيع عقاراتهم في بريطانيا، مما يزيد من حجم المعروض في سوق العقار الذي اصبح يعاني بالفعل من الركود. وكان تقرير نشرته جريدة «ديلي تليغراف» البريطانية كشف أن المئات من مالكي المنازل في بريطانيا فقدوا بيوتهم حتى الآن بسبب تعثرهم عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، وذلك في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والذي أدى إلى زيادة في الأقساط الشهرية المترتبة عليهم بما جعلهم غير قادرين على الوفاء بها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی بریطانیا

إقرأ أيضاً:

ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات.

برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنهاتحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادليةبرلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتينآخرهم مرشحو الدوائر الملغاة .. نواب ببرلمان 2020 يستعدون للرحيل بعد الخسارة

وفي هذا السياق نص القانون على أنه يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

وقف تنفيذ الأعمال المشار إليها 

و يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

و يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات نزع ملكية العقارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تعتزم إرسال جنود إلى بولندا وسط تزايد التهديد الروسي
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • حساب المواطن: إبلاغ أصحاب الطلبات المقدمة بعد 10 نوفمبر ضمن دورة الأهلية لشهر يناير
  • الإيجار القديم.. بالأرقام ننشر الأسعار الشهرية لكل منطقة
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
  • رئيس الوزراء الهولندي: على أوروبا تسريع وتيرة الدعم الجماعي لأوكرانيا
  • تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين بأسيوط قبل ساعة من غلق اللجان
  • ارتفاع وتيرة العمليات النوعية التي تنفذها أوكرانيا ضد روسيا
  • لبنان يواصل الخيار الدبلوماسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وسط تزايد الضغط الدولي