الإمارات والسعودية تقودان مكاسب البورصات العربية في الربع الثالث بمكاسب 167 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تصدرت أسواق الإمارات والسعودية المالية البورصات العربية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية ناهزت 167 مليار دولار، وفق صندوق النقد العربي.
وذكر الصندوق، في النشرة الفصلية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 15 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت في الربع الثالث مكاسب سوقية بنحو 32.
وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 755.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 776.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 177.8 مليار دولار إلى 189.7 مليار دولار.
وأشارت النشرة إلى أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 134.1 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.908 تريليون دولار إلى 3.04 تريليون دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة قطر من 162.6 مليار دولار إلى 165.8 مليار دولار رابحاً أكثر من 3.2 مليار دولار.
وذكرت النشرة أن بورصة مصر حققت مكاسب بنحو 7 مليارات دولار وارتفع رأسمالها السوقي من 37.5 مليار دولار إلى 44.5 مليار دولار ، وسجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 1.76 مليار دولار ووصل رأسمالها إلى 58.9 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنحو 57.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2023.
ووفق النشرة، وصل رأس المال السوقي لبورصة الكويت مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 133.07 مليار دولار وبورصة مسقط إلى 61.04 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 20.19 مليار دولار، وبورصة عمان إلى 23.8 مليار دولار.
وسجل رأس المال السوقي لبورصة بيروت نحو 18.2 مليار دولار، وبورصة تونس نحو 7.4 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.88 مليار دولار وبورصة دمشق نحو 4 مليارات دولار وبورصة الجزائر 553 مليون دولار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية