الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة، والقصف العنيف على القطاع الليلة.
وقالت الخارجية في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، إن "هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.
كما أصدرت حركة "حماس" مساء اليوم الجمعة، بيانا بشن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة عالية على غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة، من أنه "دون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7415 قتيلًا، من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما وصلت عدد الإصابات إلى ونحو 20 ألف جريح، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.
فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الإبادة الجماعية الخارجية الفلسطينية حركة حماس عملية السيوف الحديدية فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".