تقليص مراكز الرعاية الصحية الأولية يثير قلق المراجعين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
علمت (عمان) أن وزارة الصحة تعمل على تنفيذ خطط لتحويل بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة مسقط إلى عيادات متخصصة.
وأثار قرار الوزارة تحويل مركز صحي الخوير الجنوبية إلى مركز للأمراض الجلدية استياء المراجعين، حيث تم نقلهم إلى مركز الخوير الشمالية لتلقي العلاج رغم ما يشهده من ازدحام وتكدس وطول فترة الانتظار التي قد تصل إلى ساعات لمقابلة الطبيب وقلة عدد الأطباء والممرضين والموظفين.
وأكد مراجعون في لقاءات أجرتها معهم (عمان) تضررهم من قرار وقف خدمات مركز الخوير الصحي الذي كان يخدم شريحة كبيرة من أهالي المنطقة وطلبة الكليات.
وقال ناصر الوهيبي: المركز الصحي في الخوير الشمالية يعاني من ضغط هائل من المراجعين وهناك حاجة إلى إيجاد حلول بصورة سريعة، فقد كان مركز الخوير الصحي يخدم شريحة كبيرة من المرضى المراجعين في منطقة تعج بالسكان وطلبة الكليات والجامعات، كما لا يخفى أن الإقبال على الخدمات الصحية يرتفع في بعض المواسم خاصة مع دخول فصل الشتاء وفترة الأمراض الموسمية وهذا الازدحام ينهك الكوادر الطبية في المركز الصحي.
ويرى الوهيبي أن خطة تحويل مركز الخوير إلى مركز للأمراض الجلدية لم تأخذ بآراء جميع الأطراف.. والأمر غير مقبول لدى شريحة واسعة من المراجعين.
ويضيف الوهيبي: الكثير من المراجعين الآن في المركز البديل ينتظرون لساعات طويلة للمعاينة والعلاج وأخذ الأدوية وبعضهم لا يستطيع الانتظار فتراه يلملم آلمه ويذهب لمؤسسة صحية خاصة، وآخرون يرجعون بالفترة المسائية، حيث يتكرر سيناريو الانتظار أيضا وقد وصل الأمر إلى أنك قد لا تجد موقفا لسيارتك بسبب كثرة المراجعين.
ويتابع الوهيبي: من الطبيعي أن يتأثر مستوى الخدمة، فتجد الطبيب لا يعطي المريض حقه في العلاج لأنه مجبر على معاينة عدد كبير من المرضى، فينخفض مستوى جودة الخدمة وحتى إن تمت زيادة عدد الكوادر تظل هناك جوانب أخرى كالصيدلية والمختبر بحاجة إلى دعم أيضا..
وأشار الوهيبي إلى أن أهمية مركز الخوير الصحي تكمن في موقعه الاستراتيجي، حيث كان يستقبل عددا من الحالات الطارئة لقربه من مؤسسات حكومية وخاصة بالذات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، كما قد يتضرر عدد كبير من كبار السن الذين كانوا يتابعون وضعهم الصحي فيه لقربه من سكنهم فيأتون إليه مشيا على الأقدام، أما الآن فقد يجدون صعوبة في البحث عن وسيلة لإيصالهم للمركز الصحي البديل.
وبين ناصر أن قرار تحويل المركز إلى مركز خاص بالجلدية لا يتناسب والوضع الحالي، فكما نعلم انه توجد بمجمع بوشر الصحي عيادة متخصصة للجلدية أيضا وعدد المرضى في هذا التخصص ليس كبيرا مقارنة بالرعاية الأولية، فلا حاجة طارئة تتطلب إيجاد مبنى مستقل.
دون تنسيق
وتساءل سليمان بن حمد البوسعيدي عن الأسباب التي دفعت وزارة الصحة إلى تحويل خدمات المركز الصحي إلى مركز للأمراض الجلدية دون تنسيق مسبق مع اللجنة الصحية بولاية بوشر؟ والتي أوضحت بدورها أن القرار لم يعرض عليها ولم يتم اطلاعها على الأمر أو الأخذ بمشورة أعضاء اللجنة التي تضم مسؤولين من مختلف القطاعات.
وقال: عند البحث في الموضوع أوضح لنا أحد المسؤولين أن تجربة تحويل مركز صحي إلى عيادة متخصصة كانت ناجحة في إحدى ولايات مسقط، ولكن نحن نتساءل هل المركز الصحي الذي نفذ فيه التجربة الأولية يستقبل نفس العدد من المراجعين كمركز الخوير الصحي؟ فالموضوع من وجهة نظري يحتاج إلى مزيد من البحث والتخطيط المدروس، وإن كانت هناك حاجة إلى عيادة جلدية لماذا لا يتم استئجار مبنى آخر لها لتسهيل توفر الخدمة؟
وأضاف البوسعيدي: إن موظفي المركز الصحي الذي أغلق تم توزيعهم على مراكز ومؤسسات صحية أخرى لا تخدم الفئة المتضررة في مركزي الخوير الشمالية أو بوشر، فقد اعطي الكادر الطبي والتمريضي خيارات أخرى ولم يجبروا على العمل في مركزي الخوير الشمالية أو بوشر لتغطية الزيادة في أعداد المراجعين.
وأكد البوسعيدي أن المراكز الصحية الجديدة في الخوير الشمالية وبوشر مهيأة لاستقبال العدد الأكبر من المرضى ولكن لا يوجد كادر صحي كاف لاستقبالهم، ولا يخفى أن ولاية بوشر ومنطقة الخوير خاصة يوجد بهما عدد كبير من طلبة مؤسسات التعليم العالي الذين يتجاوز عددهم الآلاف ولا يراجعون في المراكز الصحية بولاياتهم وإنما يراجعون مركز الخوير الصحي نظرا لقربه من مكان سكنهم.
وأبدت هناء اللواتية قلقها من إغلاق مركز الخوير الصحي وانتقالها للعلاج في الخوير الشمالية نظرا لبعده عن مكان سكنها، فقد كانت تذهب لتلقي العلاج والرعاية اللازمة سيرا على الأقدام، أما الآن فهي تضطر للبحث عن وسيلة نقل. وأوضحت أن المركز الصحي يخدم شريحة كبيرة من قاطني المنطقة لذا جاء القرار مفاجئا دون إبلاغ المرضى مسبقا حتى يستطيعوا تقبل الأمر، كما أن المواعيد المدرجة في المركز الصحي الآن تحتاج إلى إعادة جدولة، فالوضع غير مريح، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى زيارة الطبيب بشكل متكرر لإجراء الفحوصات وأخذ الأدوية اللازمة.
وأشار علوي بن عبدالرزاق إلى الازدحام الحاصل في مركز الخوير الشمالية، حيث وصل الأمر إلى حدوث مشادات وانزعاج وتذمر بعض المراجعين خلال الفترة الصباحية فقال: لابد أن تعمل وزارة الصحة على إيجاد بعض الحلول السريعة للتغلب على هذه المشكلة بتغطية النقص الحاصل في عدد الأطباء والممرضين خاصة هذه الفترة التي يزداد فيها الطلب على الخدمات الصحية الأولية ومع تفشي الأمراض الموسمية وتغيرات الجو، فالوضع بحاجة إلى تدخل لاستيعاب العدد المتزايد من المرضى وتقليل طول انتظار المريض لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة، وتنظيم العمل في المركز الصحي.
"الصحة" ترد
وردا على هذه الآراء والتساؤلات، قالت الدكتورة سميرة بنت موسى الميمنية مديرة دائرة الرعاية الصحية الأولية بالمديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة مسقط: قبل تحويل مركز الخوير الصحي تم تشكيل فريق عمل لدراسة الوضع، علما أن المركز يقع بالقرب من مركز الخوير الشمالية ومركز بوشر الصحيين، ولقد تم إعلام المجتمع والعاملين الصحيين بالموضوع قبل تنفيذ القرار، كما أن مركز الخوير كان يستقبل قرابة 300 مريض في الأمراض المزمنة وحالتهم مستقرة ونسبة التحكم في المرض ممتازة.
ومن جانب آخر يصل عدد عيادات الاستشارات الطبية في كلا المركزين (الخوير الشمالية وبوشر) ضعف العيادات المتاحة بمركز الخوير الصحي، وبدأت خطة العمل بتحديد المراجعين وجدولة مواعيدهم وعمل ما يلزم قبل، وبالتزامن مع التحول التدريجي للمراكز الصحية الأخرى.
وعن إمداد المراكز الصحية البديلة بالكوادر الصحية الطبية والتمريضية، أفادت الميمنية قائلة: بالنسبة للعاملين الصحيين فقد تم توجيههم بناء على التوسع والاحتياج والأخذ بعين الاعتبار رضا الكادر الصحي.
وعن أسباب افتتاح العيادة الجلدية في مبنى مستقل، أكدت الدكتورة انه مع ازدياد الطلب على الخدمات الصحية التخصصية بمستشفى النهضة ومحدودية المكان وطول انتظار المواعيد المجدولة ارتأت وزارة الصحة تحويل مركز الخوير الصحي إلى مركز للأمراض الجلدية وذلك للتوسع وتجويد الخدمات المقدمة والرقي بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المرکز الصحی الصحیة الأولیة الرعایة الصحیة من المراجعین وزارة الصحة تحویل مرکز من المرضى
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية