العرفي: ديوان المحاسبة سرّب تقريره دون عرضه على مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن ديوان المحاسبة سرّب تقريره لعام 2022 ولم يرسله إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وأشار العرفي في مداخلة هاتفية عبر “تلفزيون المسار” إلى أن حكومة الدبيبة عاثت فسادًا بأموال الدولة الليبية، دون تقديم أي شيء للمواطنين، لافتا إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يريد إشراك الدبيبة في قوانين الانتخابات، رغم أنه المعرقل الأساسي للعملية الانتخابية وفساد حكومته.
ورفض العرفي موقف “باتيلي” المنسجم مع الدبيبة، والمتوافق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، مشددا على ضرورة قبول قوانين الانتخابات التي تم إصدارها، وأنه لا رجعة فيها وإن كانت غير مُرضية للكل، لأن هذا هو ما تم إنجازه.
وقال النائب إن المشكلة الآن في تشكيل حكومة جديدة، وكيفية إخراج حكومة الدبيبة أو إيقافها في اسرع وقت ممكن.
وأوضح أن مجلس النواب أنجز قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، عندما كان خالد المشري رئيسًا له، ونوه إلى أن المشري خرج للإعلام وقال إن قوانين الانتخابات صدرت بعد الأخذ بملاحظات بوزنيقة، أي أن ما يقوله تكالة عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على كافة شروط القوانين وقبلها على مضض كي تستمر العملية الانتخابية، وننتهي من الأجسام الحالية المعرقلة.
وذكّر العرفي باتيلي والبعثة الأممية بأنه مهمتهما هي مراقبة الانتخابات، من حيث النزاهة، وإجرائها في أجواء ديمقراطية من عدمه.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا قوانین الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد