فى كلمته الأخيرة خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، جاءت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى التى حملت طمأنة كاملة وصريحة لجموع المصريين، عندما أكد أن «مصر دولة قوية ذات سيادة لا تُمس»، ولا أحد مهما كان يقدر عليها وعلى شعبها الأبى الصامد فى وجه كل المؤامرات والمخططات التى تُحاك ضد البلاد. وقد شملت رسائل الطمأنة حديث الرئيس السيسى عندما تحدث عن قلق المصريين، قائلاً: نقدر هذا القلق وهو طبيعى لكن لا يقلق الشعب المصرى أبداً فى ظل قوة الدولة وتماسك شعبها العظيم، ومصر دولة تحترم سيادتها ولها سياسات لا تعرف الغدر ولا الخسة ولا التآمر، والدولة المصرية قادرة على حماية بلدها، بفضل شعبها وجيشها وقادرة على حماية مقدراتها تماماً، وجاء حديث الرئيس واضحاً وصريحاً جداً، أنه لا أحد على الإطلاق يستطيع إيذاء مصر.
والرسالة الأخرى المهمة فى كلمة الرئيس هى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة من أجل تهدئة القتال فى قطاع غزة، وإدخال أكبر حجم من المساعدات. كما أن مصر تقوم بدور إيجابى فى ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين فى قطاع غزة، كما يتم بذل كل الجهود من أجل الاستجابة لمتطلبات 2٫3 مليون فلسطينى فى غزة تحت الحصار دون ماء أو وقود ومواد طبية ضرورية، ونوه الرئيس إلى أن إدخال عشرين شاحنة يومياً غير كافٍ، بل القطاع يحتاج إلى قدر أكبر من المساعدات الإنسانية، والحقيقة أن هناك حرصاً مصرياً على أن تلعب القاهرة دوراً إيجابياً فى حل القضية الفلسطينية، وقد تمثل ذلك من خلال كل المسئولين المصريين على مدار السنوات الماضية قبل تولى الرئيس السيسى سدة الحكم، فالجميع لعب دوراً إيجابياً فى إطار فهم ضرورة الاستقرار للبلاد والمنطقة، وهو ما تسير عليه البلاد حالياً من أجل تحقيق الاستقرار الكامل.
أما الرسالة الثالثة فهى ترحيب الرئيس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الراعى لوقف الحرب والتهدئة، وإقرار هدنة فى الأراضى الفلسطينية، ووصف الرئيس هذا القرار بأنه مهم جداً، لأن حالة الغضب والاندفاع فى رد الفعل تتسبب فى خروج الأمور عن السيطرة، وهو ما حذر منه الرئيس بشدة بالغة ليس الآن ولكن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، وتحذير الرئيس وصفه بأن اتساع نطاق الصراع ليس فى مصلحة المنطقة، وإلا ستكون بمثابة قنبلة تؤذى الجميع.
سياسة مصر ثابتة ولن تتغير وهى عدم التخلى عن القضية الفلسطينية، واحترام الشرعية الدولية، والاستمرار فى المناداة بالسلام الشامل والعادل، القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا الموقف المصرى معلن وصريح والدنيا كلها تعرفه، فمصر هى الدولة القوية القادرة على حماية حدودها وأمنها القومى وترفع شعار السلام والحل العادل لكل القضايا بالمباحثات والجلوس على طاولة المفاوضات، ولا تعرف خسة ولا غدراً ولا تآمراً ولا انتهازية ولا حتى مصالح، فالمصلحة للجميع هى الاستقرار والبناء والتعمير لا الخراب ولا الدمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمته الأخيرة افتتاح الملتقى والمعرض الدولى صناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .