بروتوكول تعاون بين مياه الإسكندرية والمجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قام المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باستقبال وفدٍ من ممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه للمناطق و الأسر الأشد احتياجاً.
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون وآلية التنفيذ لمد خط مياه بقرية أبيس التانيه (أرض البسطويسي) بطول مواسير 800 متر قطر 4 بوصة، ويعمل المشروع علي خدمة اكثر من 50 أسرة بالقرية، و ساهم أعضاء المجتمع المدني من الجمعيات الخيرية المتعاونة مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بمبلغ 175000 جنيهاً من تكلفة المشروع.
وسددت جمعية جيل الأمل للتنمية الاجتماعية تكلفة مد خط مياه ( مشروع ) بمنطقه الهوارية قبلي نجع الفحام بطول مواسير 350 م قطر 4 بوصة و تكلفة 116500 جنيهاً.
كما أكد المهندس/ أحمد جابر حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية علي مساعدة أهلنا من الأسر رقيقة الحال وتنمية المجتمع بخدمات مياه الشرب، حيث ساهم التعاون بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمجتمع المدني بتوصيل المياه لأكثر من 15000 أسرة بجميع المناطق و القري التي تقع في نطاق خدمة شركة مياه الشرب بالإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الجمعيات الخيرية المجتمع المدن المشاركة المجتمعية شرکة میاه الشرب بالإسکندریة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة